الداعية جنة الفردوس Admin
عدد المساهمات : 4517 جوهرة : 13406 تاريخ التسجيل : 03/01/2013
| موضوع: منظومة أصول الفقه-الشرح :فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الثلاثاء مايو 28, 2013 11:18 pm | |
| منظومة أصول الفقه-الشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: =============================== بسم الله الرحمن الرحيم
قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
1 ـ الحمدُ للَّهِ المُعِيدِ المُبْدِي***مُعْطِي النوالِ كلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي
2 ـ مُثَبِّتِ الأحكامِ بالأصولِ***معينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوصولِ
3 ـ ثم الصلاةُ معْ سلامٍ قدْ أُتِمْ***على الذي أُعْطِي جوامعَ الكَلِمْ
4 ـ محمدِ المبعوثِ رحمةَ الوَرَى***وخيرِ هادٍ لجميعِ مَنْ دَرَى
5 ـ وبعدُ فالعلمُ بحورٌ زاخِرَهْ***لنْ يبلغَ الكادحُ فيه آخرَهْ
6 ـ لكنَّ في أصولِهِ تَسْهِيلا***لنَيْلِهِ فاحرصْ تجدْ سبيلا
7 ـ اغْتَنِمِ القواعدَ الأصُولا***فمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمِ الوصولا
8 ـ وهاكَ مِنْ هذِي الأصولِ جُمَلا***أرجو بها عالِي الجنانِ نُزُلا
9 ـ قواعداً مِنْ قولِ أهلِ العلمِ***وليس لي فيها سِوَى ذا النظمِ
(القواعد والأصول)
10 ـ الدينُ جاءَ لسعادةِ البَشَرْ***ولانتفاءِ الشرِّ عنهم والضَّرَرْ
11 ـ فكلُّ أمرٍ نافعٍ قد شَرَعَهْ***وكلُّ ما يَضُرُّنَا قد مَنَعَهْ
12 ـ ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يكونُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
13 ـ وكلُّ ما كَلَّفَهُ قد يُسِّرَا***من أَصْلِهِ وعند عارضٍ طَرَا
14 ـ فاجلبْ لتيسيرٍ بكلِّ ذي شَطَطْ***فليس في الدينِ الحنيفِ من شَطَطْ
15 ـ وما استطعت افعلْ من المأمورِ***واجْتَنِبِ الكلَّ مِنَ المحظورِ
16 ـ والشرعُ لا يلزمُ قبلَ العلمِ***دليلُهُ فعلُ المُسِي فافْتِهِم
17 ـ لكنْ إذا فَرَّطَ في التعلُّمِ***فذا مَحَلُّ نظرٍ فلْتَعْلَمِ
18 ـ وكلُّ ممنوعٍ فللضرورةِ***يباحُ والمكروهُ عند الحاجةِ
19 ـ لكنَّ ما حُرِّمَ للذريعةِ***يجوزُ للحاجةِ كالعَرِيَّةِ
20 ـ وما نُهِيْ عنهُ من التَّعَبُّدِ***أو غيرِهِ أَفْسِدْهُ لا تردّدِ
21 ـ فكلُّ نهيٍ عادَ للذواتِ***أو للشروط مُفْسِداً سَيَاتي
22 ـ وإِنْ يَعُدْ لخارجٍ كالعِمَّهْ***فلن يَضير فافْهمَنَّ العِلَّهْ
23 ـ والأصلُ في الأشياءِ حِلٌّ وامْنَعِ***عبادةً إلا بإذنِ الشارعِ
24 ـ فإنْ يقعْ في الحكمِ شكٌّ فارجِعِ***للأصلِ في النوعَيْنِ ثم اتَّبِعِ
25 ـ والأصلُ أن الأمرَ والنهيَ حُتِمْ***إلا إذا النَّدبُ أو الكُرْهُ عُلِمْ
26 ـ وكلُّ ما رُتِّبَ فيه الفَضْلُ***من غيرِ أمرٍ فهْو ندبٌ يَجْلُو
27 ـ وكلُّ فعلٍ للنبيِّ جُرِّدَا***عن أمرِهِ فغيرُ واجبٍ بَدَا
28 ـ وإن يكنْ مُبَيِّناً لأمرِ***فالحكمُ فيه حكمُ ذاك الأمرِ
29 ـ وقدِّم الأعلَى لدى التزَاحُمِ***في صالحٍ والعكسُ في المظالِمِ
30 ـ وادفعْ خفيفَ الضَّرَرَيْنِ بالأخفْ***وخذْ بعالِي الفاضلَيْنِ لا تَخَفْ
31 ـ إنْ يجتمعْ معَ مُبِيحٍ ما مَنعْ***فَقَدِّمَنْ تغليباً الذي مَنَعْ
32 ـ وكلُّ حكمٍ فَلِعِلَّةٍ تَبِعْ***إِنْ وُجِدَتْ يوجدْ وإلا يَمْتَنِعْ
33 ـ وأَلْغِ كلَّ سابقٍ لسببِهْ***لا شرطِهِ فادْرِ الفروقَ وانتبهْ
34 ـ والشيءُ لا يَتِمُّ إلا أنْ تَتِمْ***شروطُه ومانعٌ منه عُدِمْ
35 ـ والظنُّ في العبادةِ المُعْتَبَرُ***ونفسَ الامْرِ في العقودِ اعتبرُوا
36 ـ لكنْ إذا تَبَيَّنَ الظنُّ خَطَا***فأَبْرِئِ الذمةَ صَحِّحِ الخَطَا
37 ـ كرجلٍ صَلَّى قُبَيْلَ الوقتِ***فليُعِدِ الصلاةَ بعدَ الوقتِ
38 ـ والشكُّ بعدَ الفعلِ لا يُؤثِّرُ***وهكذا إذا الشكوكُ تَكْثُرُ
39 ـ أوْ تَكُ وَهْماً مثلَ وَسْوَاسٍ فَدَعْ***لكلِّ وَسْوَاسٍ يَجِي بِهِ لُكَعْ
40 ـ ثم حديثُ النفسِ مَعْفُوٌّ فَلا***حكمَ له ما لَمْ يُؤَثِّرْ عَمَلا
41 ـ والأمرُ للفورِ فبادِرِ الزمَنْ***إلا إذا دَلَّ دليلٌ فاسْمَعَنْ
42 ـ والأمرُ إنْ رُوعِي فيه الفاعل***فذاك ذو عينٍ وذاكَ الفاضلُ
43 ـ وإنْ يُراعَ الفعلُ معْ قطعِ النَّظَرْ***عن فاعلٍ فذو كفايةٍ أُثِرْ
44 ـ والأمرُ بعد النهيِ للحِلّ وفي***قولٍ لرفعِ النَّهي خُذْ به تَفِي
45 ـ وافعلْ عبادةً إذا تَنَوَّعَتْ***وجوهُهَا بكلِّ ما قد وَرَدَتْ
46 ـ لِتَفْعَلَ السُنَّةَ في الوجْهَيْنِ***وتحفظَ الشرعَ بذي النوعَيْنِ
47 ـ والْزَمْ طريقةَ النبيِّ المصطفَى***وخذْ بقولِ الراشدين الخُلَفَا
48 ـ قولُ الصحابِي حجةٌ على الأصَحْ***ما لم يخالفْ مثلَه فما رَجَحْ
49 ـ وحجةُ التكليفِ خُذْهَا أربعَهْ***قرآنُنَا وسُنَّةٌ مُثَبَّتَهْ
50 ـ من بعدها إجماعُ هذِي الأُمَّهْ***والرابعُ القياسُ فَافْهَمَنَّهْ
51 ـ واحكمْ لكلِّ عاملٍ بنيتِهْ***واسْدُدْ على المحتالِ بابَ حيلتِهْ
52 ـ فإنَّما الأعمالُ بالنياتِ***كما أَتَى في خبرِ الثقاتِ
53 ـ ويَحْرُمُ المُضِيُّ فيما فَسَدَا***إلا بحجٍّ واعتمارٍ أَبَدَا
54 ـ والنفلَ جوِّزْ قطعَه ما لم يقَعْ***حجاً وعمرةً فقطعُهُ امْتَنَعْ
55 ـ والإثمُ والضمانُ يسقطانِ***بالجهلِ والإكراهِ والنسيانِ
56 ـ إنْ كان ذا في حقِّ مولانا ولا***تُسقطْ ضماناً في حقوقٍ للمَلا
57 ـ وكلُّ مُتْلَفٍ فمضمونٌ إذا***لم يكنِ الإتلاف مِنْ دَفْعِ الأَذَى
58 ـ أوْ يكُ مأذوناً به مِنْ مالكِ***أو ربِّنَا ذي الملكِ خيرِ مالكِ
59 ـ ويُضْمَنُ المثلِيُّ بالمثلِ ومَا***ليس بمثليِّ بما قد قُوِّمَا
60 ـ فكلُّ ما يحصلُ مما قدْ أُذِنْ***فليس مضموناً وعكسُهُ ضُمِنْ
61 ـ وما على المحسنِ مِنْ سبيلِ***وعكسُهُ الظالمُ فاسمعْ قِيْلِي
62 ـ ثم العقودُ إنْ تكنْ معاوضَهْ***فَحَرِّرَنْهَا ودَعِ المخَاطَرَهْ
63 ـ وإنْ تكنْ تَبَرُّعاً أو تَوْثِقَهْ***فأمرُها أخفُّ فادْرِ التفرِقَهْ
64 ـ لأنَّ ذِي إنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمُ***وَإِنْ تَفُتْ فليسَ فيها مَغْرمُ
65 ـ وكلُّ ما أَتَى ولم يُحَدَّدِ***بالشرعِ كالحرزِ فبالعرفِ احْدُدِ
66 ـ من ذاك صِيغاتُ العقودِ مُطلقَا***ونحوُها في قولِ مَنْ قد حَقَّقَا
67 ـ واجعلْ كلفظٍ كلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ***فشرطُنَا العرفيُّ كاللفظِيْ يَرِدْ
68 ـ وشرطُ عقدٍ كونُه من مالكِ***وكلُّ ذي ولايةٍ كالمالكِ
69 ـ وكلُّ مَنْ رضاه غيرُ مُعْتَبَرْ***كمُبْرَإٍ فعلمُه لا يُعْتَبَرْ
70 ـ وكلُّ دعوى لفسادِ العقدِ***مع ادعاءِ صحةٍ لا تُجْدِي
71 ـ وكلَّ ما ينكره الحسُّ امنَعَا***سماعَ دعواه وضدَّهُ اسمَعَا
72 ـ بَيِّنةً أَلْزِمْ لكلِّ مُدَّعِ***ومنكراً أَلْزِمْ يميناً تُطِعِ
73 ـ كلُّ أمينٍ يدعي الرَّدَّ قُبِلْ***ما لم يكنْ فيما له حظٌّ حَصَلْ
74 ـ وأَطْلِقِ القَبُولَ في دعوى التلَفْ***وكلُّ مَنْ يُقبل قولُه حَلَفْ
75 ـ أدِّ الأمانَ للذي قدْ أَمَّنَكْ***ولا تخنْ مَنْ خان فهْو قد هَلَكْ
76 ـ وجائزٌ أخذُك مالاً استُحِقْ***شرعاً ولو سرَّاً كضيفٍ فهْو حَقْ
77 ـ قد يَثْبُتُ الشيءُ لغيرِهِ تَبَعْ***وإنْ يكنْ لوِ استَقَلَّ لامْتَنَعْ
78 ـ كحاملٍ إنْ بِيعَ حملُها امْتَنَعْ***ولو تُباعُ حاملاً لم يَمْتَنِعْ
79 ـ وكلُّ شرطٍ مُفسدٍ للعقدِ***بذكرِهِ يُفسدُه بالقصدِ
80 ـ مثلُ نكاحِ قاصدِ التحليلِ***ومَنْ نَوَى الطلاقَ للرَّحِيلِ
81 ـ لكنَّ مَنْ يجهلُ قصدَ صاحِبِهْ***فالعقدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ جانبِهْ
82 ـ لأنه لا يَعلمُ الذي أَسَرّ***فأُجْرِيَ العقدُ على ما قد ظَهَرْ
83 ـ والشرطُ والصلحُ إذا ما حَلَّلا***مُحَرَّماً أو عكسُه لنْ يُقْبَلا
84 ـ وكلُّ مَشْغُولٍ فليس يُشْغَلُ***بمُسقطٍ لما به يَنْشَغِلُ
85 ـ كمُبْدَلٍ في حكمه اجعلْ بَدَلا***ورُبَّ مَفْضُولٍ يكونُ أَفْضَلا
86 ـ كلُّ استدامةٍ فأقوى مِنْ بَدَا***في مثلِ طيب مُحْرِمٍ ذا قد بَدَا
87 ـ وكلُّ معلومٍ وجوداً أو عَدَمْ***فالأصلُ أن يَبْقَى على ما قد عُلِمْ
88 ـ والنفيُ للوجودِ ثم الصحهْ***ثم الكمالِ فارْعَيَنَّ الرُّتْبَهْ
89 ـ والأصلُ في القيدِ احترازٌ ويَقِلْ***لغيرِهِ ككشفِ تعليلٍ جُهِلْ
90 ـ وإنْ تَعَذَّرَ اليقينُ فارجِعَا***لغالبِ الظنِّ تكنْ مُتَّبِعَا
91 ـ وكلُّ ما الأمرُ بِهِ يَشْتَبِهُ***من غيرِ مَيْزٍ قُرعةٌ تُوْضِحُهُ
92 ـ وكلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشيءَ عَلَى***وجهٍ مُحَرَّمٍ فمنعُه جَلا
93 ـ وضاعفِ الغُرْمَ على مَنْ ثَبَتَتْ***عقوبةٌ عليه ثم سَقَطَتْ
94 ـ لمانعٍ كسارقٍ مِنْ غيرِ ما***مُحَرَّزٍ ومَنْ لضالٍ كَتَمَا
95 ـ وكلُّ ما أُبِينَ من حيِّ جُعِلْ***كميْتِهِ في حكمِهِ طُهْراً وحِلْ
96 ـ وكان تأتي للدوامِ غالباً***وليس ذا بلازمٍ مُصاحِباً
97 ـ وإِنْ يُضَفْ جمعٌ ومفردٌ يَعُمْ***والشرطُ والموصولُ ذا له انْحَتَمْ
98 ـ مُنَكَّرٌ إِنْ بعدَ إثباتٍ يَرِدْ***فمطلقٌ وللعمومِ إِنْ يَرِدْ
99 ـ مِنْ بعد نفيٍ نهيٍ استفهامِ***شرطٍ وفي الإثباتِ للإنعامِ
100 ـ واعتبرِ العمومَ في نصٍّ أُثِرْ***أَمَّا خصوصُ سببٍ فما اعْتُبِرْ
101 ـ ما لم يكنْ مُتَّصِفاً بوصفِ***يفيدُ علةً فخُذْ بالوصفِ
102 ـ وخَصِّصِ العامَّ بخاصٍّ وَرَدَا***كقَيْدِ مطلقٍ بما قد قُيِّدَا
103 ـ ما لم يكُ التخصيصُ ذكرَ البعضِ***من العمومِ فالعمومَ أَمْضِ.
| |
|