الرد على شبهات النصاري واصحاب العقيدة الفاسدة ]شبهة جماع النبي لأزواجه في المحيض ومخالفة القرآن

http://www.wgdjo.com/up/do3a2.html

شبهة جماع النبي لأزواجه في المحيض ومخالفة القرآن

ألقى محمد يوسف في كتابه "دفاعا عن رسول الله دعوى لتنقيح كتب الأحاديث" شبهة أن البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم قد وضعوا في كتبهم أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك شبهة جماع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته في المحيض فيقول: في ص 110: أمر الله تعالى الرجال في كتابه الكريم وبلغة واضحة صلة لا تحتمل اللبس أن يعتزلوا النساء ولا يقربوهن جنسيا أثناء المحيض.

ويأتي بالآية الكريمة " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأراد بأن يدس السم في العسل، وكأنه أغير من كل أئمة الإسلام وفقهاء الدين وأصحاب المذاهب، وقبلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تحدث عن أن الرسول أفضل الرجال خلقا، وأكثرهم اتباعا لأوامر الله....

ولا يستطيع مسلم أن يستسيغ الحديث الذي ادعاه البعض زورا وبهتانا – يقصد الإمام البخاري ومسلم وأحمد وكذلك الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام – على أم المؤمنين عائشة وبالتالي وصفة الأخرق لرسولنا الكريم... ويريد أن يصمت الجميع بسلاح باطل مثل قوله في ص 111: ماذا تريد تلك الروايات المزعومة، هل تريد أن تثبت أن أم المؤمنين عائشة أصبح من واجبها بعد وفاة الرسول أن تثقفنا جنسيا بفضح كل خصائص العلاقة الجنسية بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم... ولا تؤدي إلى معنى ولا مخزي إلا وصم رسولنا الأعظم بالشهوانية الجنسية.... أل نخجل؟. ونقول ألا تخجل أنت من جهلك، ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حياته الكريمة ونزلت الآية عليه وكان من أسباب نزولها سؤال سأله أحد الصحابة، وأن معظم الأحاديث التي روتها السيدة عائشة أم المؤمنين كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويريد أن يزيد الشبهة وأن يرهب من يريد الرد على جهله فيقول محمد يوسف ص 111: هل يريدون أن يثبتوا أن رسولنا الكريم كان لا يستطيع السيطرة على شهوته الجنسية لعدة أيام امتثالا لأوامر الله، فيتحايل على الآية القرآنية ويطفيء شهوته بالمباشرة وليس الجماع... معاذ الله وحاشا رسول الله أن يكون بهذه الأخلاق. ومن الذي يستطيع أن يحرم حلالا أحله الله لرسوله وللمؤمنين، أيكون في حلال الله عيب، ولا يكون في حرامه عيب، أنترك المرأة ولا منجا لها لا نعقد معها مثلما فعل اليهود، فالمقصود بالاعتزال هنا هو اعتزال موضع الدم وهو الفرج. أتريد أن نلقى أسباب النزول وتشريح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!! وسنرد عليه بفضل الله ردا علميا من كتب اللغة والتفسير والحديث والفقه. كما يدعى أن المباشرة هي الجماع ويدعى أن ذلك قول المفسرين وسنوضح كل ذلك إن شاء الله.

تعريف الحيض لغة: حيث: الحيض: معروف. حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا والمحيض يكون اسما ويكون مصدرا. قال أبو اسحق: يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. وجمع الحائض حوائض وحيض على فعل. وقال المبرد: سمى الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذا فاض. والحيضة: المرة الواحدة والحيضان جماعة ومقيل: الحيضة الدم نفسه(1).

ومن معاني الحيض أكبرنه وروى عن مجاهد أنه قال: أكبرنه حض وأنشد بعضهم: نأتي النساء على أطهارهن***ولا نأتي النساء إذا اكبرن إكبارا وإن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض فلها مخرج حسن، وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر، فقيل لها، أكبرت أي حاضت قد خلت حد الكبر والموجب عليها الأمر والنهي(2).

والقرء بالفتح يعني الحيض وجمعه أقراء(3). والمحيض موضع الحيض وهو الفرج وقيل هو مصدر وهو الصحيح(4).

تعريف الحيض شرعا: الحيض هو الدم الذي ينقضه رحم امرأة سليمة عن صغر وداء، والاستحاضة، وهو الدم الخارج من الفرج دون الرحم. ودم الحيض ثخين منتن ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. ودم الحيض ليس طاهرا وبذلك لا تصلى المرأة إلى أن ينقطع حيضها وتطهر(5).

وللحيض ستة أسماء والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار وهو دم ترخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة(6).

تعريف الحيض شرعا: الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في روينا معلوما لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذي به، ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقى ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة يقصر على حسب ما رتبه الله تعالى في الطباع، وسمى حيضا من قولهم: حاض السيل(7).

الحيض عند المفسرين وأسباب النزول: القرطبي في تفسيره تناول قوله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض". ويرى الطبري أن السائل أسير بن حضير وعباد بن بثير وسبب السؤال أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها مثلما فعل بني إسرائيل، وكانوا يتجنبون النساء في الحيض ويأتوهم في أدبارهم مدة زمن الحيض فنزلت الآية( Cool

.

وللحيض ثمانية أسماء الأول حائض والثاني عارك والثالث فارك والرابع طامس والخامس دارس والسادس كابر والسابع ضاحك والثامن طامث. وللرجل من زوجته في الحيض كل شيء إلى الفرج فهو موضع خروج الدم والأذى(9).

وعن مجاهد في قوله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى...". قال: الأذى هو الدم، والقول في تأويل قوله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض" فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهن، وهناك تفسير لابن عباس قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. واختلف أهل العلم في الذي يجب على الرجل اعتزاله من الحائض، فقال بعضهم، الواجب على الرجل اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه، وهو قول لعبيدة عندما سأل ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضا قال: اللحاف واحد والفرش شتى. ودليل من احتج بذلك أن الله تعالى أمر باعتزال النساء في حال حيضهن ولم يخصص منهن شيئا دون شيء وذلك عام على جميع أجسادهن. ورأى آخرون بأن الذي أمر الله تعالى باعتزاله منهن موضوع الأذى وذلك مخرج الدم، فما يحرم على الرجل من زوجته إذا كانت حائضا هو الفرج(10).

ومن أدلة ذلك أن مسروقا ركب إلى عائشة أم المؤمنين فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته فقالت عائشة: أبو عائشة مرحبا فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا استحي فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابن، فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: له كل شيء إلا فرجها(11).

وعن الحسن قال: للرجل من امرأته كل شيء ما خلا الفرج يعني بذلك وهي حائض، يبيتان في لحاف واحد إذا كان على الفرج ثوب. فأي رفعة قدرها الإسلام للمرأة ووضع خصوصية لها، فبعد أن ترك اليهود النساء في المحيض بل لقد وصلوا إلى حد عزلتها وتركها كأنها مريضة بمرض معدي، جاء الإسلام فقدرها وجعل حياتها طبيعية تسير في مسارها الطبيعي مع زوجها من مداعبات إلا الجماع في الفرج. وذلك للأذى الذي يحتق بهما معا، بل لقد وصل الأمر عند العرب أنه يترك مساكنه زوجته ومؤاكلتها ومشاربتها، والله تعالى كرمها وأعلى من شأنها. مشروعية مباشرة الحائض: ومن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تترز في فور حيضتها ثم يباشرها قال: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه(12).

أما قولها "يملك إربه" بكسر الهمزة وسكون الراء قبل حاجته، والحاجة تسمى إربا والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة الملكية في باب سد الذرائع. وذهب كثير من السلف والثوري أحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي. وقال النووي: هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم "اصنعوا كل شيء إلا الجماع"(13).

وقولها أن تترز: معناه تشد إزارا تستر سرتها، وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. فحكم الحديث أن مباشرة الحائد أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين. ينص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم، مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة،وتجب عليه التوبة. وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف: أنه لا كفارة عليه، ورأي الحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية عنه أن له كفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة. وقال الباقون: دينار أو نصف دينار، والصواب أنه لا كافرة والله أعلم. والقسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء(14).

وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة الحائض بالإزار إلا تشريعا للأمة وأفاد ذلك أن الاستمتاع ما بين سرة الحائض وركبتها بلا حائل حرام وبه قال الجمهور وكذلك على قاعدة المالكية في سد الذرائع ويجوز بحائل، والحديث هنا مخصص لأية "فاعتزلوا النساء" في المحيض وفيه أيضا تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به وإن كانت مما يستحبا من ذكره(15).

ولكن لا حياء في الدين حتى لا يقع أحد من أمته بفعل الحرام، أو أن يقلدوا اليهود في مجامعة الحائض في الدبر، أو فعل النصارى بمجامعة الحائض. وقوله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض.." سورة البقرة آية 22" والمحيض اسم لمكان الحيض كالمقبل والمبين، فتخصيصه موضوع الدم بالاعتزال، دليل على إباحته فيما عداه، فإن قيل بل المحيض الحيض. مصدر حاضت المرأة حيضا ومحيضا بدليل قوله تعلى في أول الآية: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى". والأذى هو الحيض المسئول عنه، وإرادة مكان الدم أرجح، فلو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه، والأمر الآخر أن سبب نزول الآية: أن اليهود كانوا إذ حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أصغوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود وقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا... (16).

وقد اجتنب صلى الله عليه وسلم موضع الفرج لأجل الأذى فاختص بذلك مكان وقت الحيض كالدبر وفي ذلك مخالفة اليهود(17).

ودلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت إن حائض قتال: إن حيضك ليست في يديك"(18)

وما سبت من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض والمؤمن لا ينجي. وإن فطام النفوس على مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي، فإن النفس أخذت بعضه مرادها فنعت به، فإن سئلت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حرمت بالكلية، ومن تأمل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأي ذلك ظاهرا على صفحات أوامرها ونواهيها باديا لمن نظره نافذ، فإذا حرم عليهم شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه، ومن ذلك حرم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها، وأن يضعوا بها كل شيء إلا الوطء، فسهل عليهم تركه غاية السهولة(19).

---------------

(1) لسان العرب:(7/142) لابن منظور ت711، طبعة دار صادر بيروت الطبعة الأولى.

(2) أنظر: لسان العرب (5/126) بتصرف.

(3) مختار الصحاح: محمد بن أبي الرازي ت 721 تحقيق: محمود خاطر.

(4) المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح المطراز ت610 ط مكتبة أسامة بن زيد حلب الطبعة الأولى، تحقيق: محمود فاضوري وعبد الحميد مختار.

(5) أنظر: أنيس الفقهاء (1/64) تأليف القاسم بن عبد الله القنوى دار الوفاء الطبعة الأولى.

(6) غريب ألفاظ التنبيه (1/44).

(7) انظر: المغني لابن قدامة (1/144).

( Cool

تفسير القرطبي (3/81)، طبعة دار الشعب الطبعة الثانية تحقيق: أحمد عبد العليم بردوني.

(9) انظر: تفسير القرطبي بتصرف (3/83).

(10) انظر تفسير القرطبي (2/382).

(11) انظر: تفسير الطبري (2/382)، طبعة دار الفكر بيروت.

(12) متفق عليه: أخرجه البخاري حديث (291)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم حديث(441) كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وأبو داوود حديث(239) كتاب الطهارة باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وابن ماجة حديث(628) كتاب الطهارة وسننها باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا.

(13) فتح الباري لابن حجر (1/404) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب.

(14) أنظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي (3/205) طبعة دار إحياء التراث الطبعة الثانية.

(15) الجامع الصغير للسيوطي (1/72).

(16) حديث صحيح: أخرجه مسلم حديث(455) كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داوود حديث(225) كتاب الطهارة باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، وأحمد حديث(636) كتاب الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض.

(17) المغني: لابن قدامه (1/203).

(18) صحيح: أخرجه مسلم حديث (450) كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والترمذي حديث (124) كتاب الطهارة باب ما جاء في الحائض نتناول الشيء المجد، وأبو داوود حديث (228) كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد والخمرة: ما يصلى عليه المرء من حصير ونحوه.

(19) أنظر : إعلام الموقعين لابن القيم (2/167).

» بحث في شبهة الحوض والرد على الرافضة في شبهة ردة الصحابة بعد موت النبي
» شبهات فى حفظ القرآن .. أنا بحفظ بقالي 15 سنة و حفظي مش ثابت!
» شبهة حول زواج النبي صلى اللـه عليه وسلم من زينب بنت جحش والرد عليها
» د.أحمد عبد الرحيم 27 فبراير، 2012 الرد الواضح على من أدعي بشرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ المسكر
» -3-تابع من كتاب شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية لابن ابي العز الحنفي