حزب النور هو الأكبر بين الأحزاب السلفية

لماذا حزب النور هو الأكبر بين الأحزاب السلفية

الإجابة المباشرة على السؤال السابق وباختصار تكمن في كون النور منبثق من "الدعوة السلفية" وهي الكيان السلفي الأكبر، والأوسع انتشارا، والأقوى تنظيما، والأعمق فكريا وعقديا، وهو أيضا كيان صاحب روح شبابية عالية مقارنة بغيره من الكيانات السلفية الموجودة على الساحة.

ففي أعقاب تأسيسه أعلنت "الدعوة السلفية" بشكل مباشرة أنها ستدعم حزب “النور”، وقال الشيخ محمود عبدالحميد: أن منهج الحزب "متوافق مع الدعوة السلفية". وأضاف "إنما ننظر في أقرب الأحزاب إلى منهجنا ونؤيده"، وهو ما تحقق في حزب النور خاصة وأن أعضاءه "من أبناء الدعوة السلفية شاركوا كي يقوموا بواجبهم في العمل السياسي".

فحزب النور هو الحزب الأقرب إلى الجماعة السلفية الأكبر من بين كافة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، نظرا لأن جميع مؤسسيه (قيادات وكوادر) تقريبًا من بين أبناء الدعوة، كما أنه نشأ في الإسكندرية وبها يتمركز، تلك المدينة التي كثيرا ما توصف بأنها معقل الحركة السلفية في مصر، هذا إلى جانب أن الحزب يضع شيوخ السلفية في موضع المرشدين له.
فهو إذًا بمثابة الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، وباتت هذه الذراع أقوى من كل منافسيها في البيت السلفي، وجاء وجودها على الساحة بمثابة عهد جديد يتشكل للخارطة السياسية التي يدخلها السلفيون للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

أغلب أعضاء الحزب من الشباب الذين يمثلون الطيف الكاسح من بين الشرائح العمرية داخل التيار السلفي، وهي شريحة أغلبها من المتعلمين تعليما عاليا وتجيد التعامل مع المستحدثات التقنية، وهي تدخل هذا المضمار للمرة الأولى من منطلق عقائدي، لا يجيد الحسابات ولا التلون لأهلها.

في تصريح له خلال سير العملية الانتخابية، أوضح رئيس الحزب د.عماد عبد الغفور، عن الأمل الذي كان موجودا لدى هذه الكتلة الشبابية في النهوض بالحزب، قائلا: "منذ المؤتمر الأول التأسيسي لحزب "النور" وعد أبناء الحزب بأن يكون حزب "النور" أكبر حزب في مصر في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ونحن نسير في سبيل تحقيق ذلك الهدف"، وأضاف: "أتصور أن حزب "النور" بعد ثلاثة أعوام من الآن سيكون رقم "واحد" في مصر، ولو قدر الله تعالي لي وكنت من بين الأحياء سوف تكون لنا الأغلبية في الانتخابات القادمة".
وفي توضيح منه لكيفية تسير أمور الحزب داخليا، أفاد المهندس عبد المنعم الشحات بأن لائحة حزب "النور" الداخلية تنص في مسألة تسييرها لأوضاع الحزب الداخلية، في مرحلته الأولى بعد التأسيس، على أن "وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب، وأنه يُعين البقية (من القيادات) حتى إجراء أول انتخابات"، مؤكدا ـ حسب اللائحة أيضًا ـ أنه و"بعد فترة ما… لا أعرفها بالتحديد"، ستجري انتخابات داخلية، وهي انتخابات شاملة "من القاعدة إلى القمة" داخل حزب النور.

قدم الحزب برنامجًا على عكس ما كان يظن الكثيرون بالسلفيين، إذ دعا في شقه السياسي إلى إقامة "دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن"، وليس ذلك فحسب وإنما يؤكد الحزب على رفضه النموذج الثيوقراطي، "الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتحتكر وحدها الصواب في الرأي".

وتضمن الشق السياسي أيضا دعوة إلى "الخروج من حالة العزوف إلى المشاركة السياسية الواعية"، وهو يشير إلى ضرورة القضاء على الثقافات السلبية التي سادت في المجتمع المصري في العهد البائد، ومن أخطر تلك الثقافات "ثقافة التهميش والإقصاء، وثقافة الاستبداد والاستعلاء، التي مارستها بعض القوى السياسية".

وينص برنامج الحزب على الالتزام بالمادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، واعتبارها (المادة الثانية) "مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة"، وأيضًا "نظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية".

وانطلاقا من هذا النص العام يؤكد الحزب على شرعية أن تكون الشريعة الإسلامية ماثلة في كل الشؤون ومناحي الحياة، ففي التفصيل يوضح برنامج النور "ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية"، و"المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية"، وفي الاقتصاد يطالب بـ "تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف"، و"التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الإنتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على الفائدة"، وهو ما يتطلب تعديل قوانين اقتصادية، ومنها "قانون البنوك والإقراض".

وفي شأن الموقف من غير المسلمين في المجتمع المصري يرى الحزب في الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ما "يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم"، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب "فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه".

ويؤكد أكبر الأحزاب السلفية وأولها حصولا على الشرعية القانونية بعد الثورة على دور المؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر" في التوجيه والإرشاد لما للأزهر من تأثير كبير، فينص برنامج "النور" على كون الأزهر ركن أساسي وعامل مهم في "تشكيل الفكر والوعي العام للأمة".

ونظراً لتراجع الأزهر ومؤسساته في العقود الأخيرة، فإنه من الضروري أولا استعادة دور الأزهر، وفي سبيل ذلك يرى الحزب الذي بات يمثل الذراع السياسية لـ"الدعوة السلفية" ـ المدرسة السلفية بالإسكندرية ـ عدم ربط شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر بالقيادة السياسية في مصر، "فلا يصح أن تكون بوقاً لها، وأداة من أدواتها"، أياً كان نوع النظام السياسي، إذ أن الأزهر ينبغي أن يظل مستقلاً، لأنه كلما زادت قوة الأزهر ونفوذه زادت قوة مصر بالضرورة.

ما سبق يؤكد على رغبة الحزب في ألا يظل الموقف من الشريعة الإسلامية هو ذلك الموقف القديم الذي كرسه النظام السابق من النصوص الشرعية ـ بالرغم من وجود المادة الثانية ـ فتركها جامدة لا أثر لها على حياة الناس لكن يضع حزب "النور" من خلال برنامجه منهجا ـ في حال طبق ـ يجعل الشريعة حاضرة في كل قضايا وشؤون الناس.

يمكن الوقوف على رؤية حزب النور للآخر (سياسيا وعقائديا) وإلى أي مدى راعى السلفيون وهم يؤسسون حزبهم هذا التنوع الاجتماعي والثقافي الحاصل في البلاد من خلال التعرف على ما يقدمه برنامج الحزب من تصورات تجاه مجالات الحياة المختلفة للدولة والمجتمع والمواطن في مصر ومدى استحضار مكونات المجتمع المختلفة إزاء كل هذه الأشياء. تنطلق رؤية الحزب من اعتقاد راسخ في إدانة ممارسات النظام السابق الاقصائية التي لم يتضرر منها الإسلاميون وحدهم بل كافة قوى وأطياف المجتمع المصري مع تعدد ألوانها.. فيعتقد حزب النور ـ كغالب المصريين ـ أن هذا النظام الذي خرجت جموع المصريين تنادي برحيله وإنهاء حكمه في ثورة الـ 25 من يناير عمل على "تأجيج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد". فضلا عن تنكيله بالخصوم السياسيين، والكيد للقوى المجتمعية والدينية وتزوير إرادة الأمة في كل انتخابات جرت. ومن ثم حرص الحزب على الدعوة للقضاء على الثقافات السلبية التي سادت المجتمع في العهد البائد، ومن أخطر تلك الثقافات "ثقافة التهميش والإقصاء"، والاستعلاء، التي سعت لإبعاد المعارض أو المخالف وتجاهله وعدم النظر إليه مهما كانت صحة مواقفه وصدق أقواله.

ففي الشق "الاجتماعي" يرى الحزب ضرورة "الحفاظ على سلامة العلاقة بين أعراق وأطياف الأمة المصرية بجميع مكوناتها: مسلمين وأقباط، قبائل ونوبة، وغيرهم.. عمالاً وفلاحين، وأطباء ومهندسين ومثقفين، وغيرهم.. كل ذلك في نسيج واحد، يجمعه خطاب سياسي وإعلامي وثقافي واحد، ويقوم على "أساس مِن الحق والعدل والحرية المسئولة".

اقتصاديا ينص برنامج الحزب على توزيع خارطة النشاط الاقتصادي "على كافة أنحاء الوطن من سيناء إلى مطروح، ومن بورسعيد إلى البحر الأحمر وأسوان، حتى يتمتع جميع أبناء مصر بخيرها، وينعموا بثرواتها على حد سواء، ويزول الشعور بمرارة الإقصاء والإهمال والتهميش الذي عانوا منه طويلاً". كما يرى وضع سياسات تنموية "تتأسَّس على القيم الثقافية الوطنية الثَّرية، وتنفتحُ على ثراء التنوع الثقافي الإنسانيِّ، وتطور الحياة، وتشكل الضمان الأساسي الذي يحفظ وحدة المجتمع وتماسكه".

امتدت رؤية النور حتى طالت الآخر الخارجي أي خارج حدود الدولة، ففي مجال "السياسة الخارجية" يرى الحزب السلفي أن العلاقات مع الدول والشعوب الأخرى ينبغي أن تؤسس على الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمي، وتقوم على أساس تكامل الحضارات وليس صراع الحضارات. وعدم الاعتداء وتجريم اغتصاب حقوق الغير بالقوة. بل ويرى الحزب ضرورة أن تحترم سياستنا الخارجية العهود والمواثيق، ولا تزج بالبلاد في نزاعات تدمر ولا تعمر، وتهدم ولا تبني. ورغم أن السياسة الخارجية ترتكز على تحسين العلاقة مع الأنظمة السياسية بالدول المختلفة، لكن حزب النور يرى أنه لابد مع ذلك بالاهتمام بإحياء علاقة التواصل والتعاون مع الشعوب كافة ولا تكتفي بالأنظمة السياسية، لتحل محل حملات العداء والكراهية التي كان يصطنعها النظام السابق مع شعوب المنطقة، كما حدث مع دول الجزائر والسودان وقطر.

في باب "الثقافة والهوية" من البرنامج يرى الحزب السلفي في النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ما "يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط (باعتبارهم الآخر دينيا) وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم"، أما غير ذلك من أمور الحياة والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم.
وكان من الملاحظ في برنامج النور اشتماله على عدد من المترادفات والمصطلحات التي يمكن اعتبارها مفاجئة للمطلع على برنامج أكبر حزب سلفي، خاصة مع كثرتها وتوزعها. ومن هذه المصطلحات: الجماعة الوطنية المصرية، جموع الشعب، الثقافة الوطنية، المشاركة المجتمعية، أبناء وادي النيل، الإرادة الوطنية، تقاليد المجتمع المصري، الإنسان المصري. وهي مفارقة تدلل إلى أي مدى يرى الحزب المصريين كتلة واحدة ينبغي إزالة الحدود بين مكوناته.

» أحزاب الحركة السلفية والاختلاف بينها
» المطلب الثالث: الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر
» مساء النور عليكم و صحة قهوتكم
» الانتشار الجغرافي للحركة السلفية
» المنطلقات الفكرية والعقدية للحركة السلفية