الضعيفُ ضعفاً شديداً وهو أنواع منها:

ب الضعيفُ ضعفاً شديداً وهو أنواع منها:
================
1. المنكرُ:
======
هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات وتفرد به،أو المنكرُ هوَ الحديثُ الذي ينفردُ بهِ الرجلُ،ولا يُعرفُ متُنُه من غيرِ روايتِهِ،لا من الوجهِ الذي رواهُ منهُ ولا من وجهٍ آخرَ. نصب الراية (ج 4 / ص 242 ).
فالأولُ: مثالٌ
========
للفردِ الذي ليسَ في راويهِ من الثقةِ والإتقانِ ما يحتملُ معهُ تفرُّدُهُ،
وهوَ ما رواهُ النسائيُّ،وابنُ ماجه منْ روايةِ أبي زُكَيْرٍ يحيى بنِ محمّدِ بنِ قيسٍ عنْ هِشامِ بنِ عُروةَ عنْ أبيهِ عنْ عائشةَ؛
أنَّ رسولَ اللهِ ( - صلى الله عليه وسلم - ) ،قالَ:\"
كلوا البَلَحَ بالتَّمْرِ،فإنَّ ابنَ آدمَ إذا أكلَهُ غَضِبَ الشيطانُ، ... الحديثَ\"،قالَ النسائيُّ هذا حديثٌ منكرٌ(برقم (661 ) وطبرى 2/57 وهق 4/84 والإتحاف 4/105 وعدى 4/1328 وقط 2/125 وكثير 1/98 ومعانى 2/27 وتخ 3/90 والنيل 8/155 وقواه.
قالَ ابنُ الصلاحِ تفرّدَ بهِ أبو زُكيرٍ،وهوَ شيخٌ صالحٌ أخرجَ عنه مسلمٌ في كتابِهِ غيرَ أنَّهُ لَمْ يبلغْ مبلغَ مَنْ يحتملُ تفرُّدُهُ.وأخرجَ لهُ مسلمٌ في المتابعات .

2 - المتروك:
=========
هو الحديث الذي انفرد به راو متهم بالكذب وهو من عرف بالكذب في كلام الناس لا في الحديث النبوي. وزاد بعضهم ما انفرد به من رمي بفسق أو كثير الغفلة أو الوهم.

مثال: حديث عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشيعي،
==============================
عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر،ويكبر يوم عرفة من صلاة الغَداة،ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق\"وفي لسان الميزان لابن حجر:
عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي أبو عبد الله عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي والأعمش روى عباس عن يحيى ليس بشيء وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات وقال البخاري: منكر الحديث قال يحيى:
لا يكتب حديثه... وقال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك الحديث... وقال الحاكم أبو عبد الله: كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره, وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء وقال أبو نعيم يروي عن جابر الجعفي الموضوعات المناكير\".

3 - المطروح:
========
وهو مثل المتروك ومثله الواهي والساقط .
وهذا النوع أفرده الحافظ الذهبي وعرفه بأنه:
ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.

ومثل له الذهبي بحديث
=================
جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس .
وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها:
عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال:
\"تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق\" .
جويبر: قال ابن معين ليس بشيء،وقال الجوزجاني:
لا يشتغل به. وقال النسائي والدراقطني وغيرهما: متروك.
تحقيق ونقل
الداعية جنة الفردوس
=======================================
4- الموضوع:
هو الكذبُ المُخْتَلَق المصنوعُ المنسوب إلى
=======================
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهُ في أي معنى كان سواء الأحكام, والقَصَص, والتَّرغيب وغيرها،إلا مع بيان وضعه،لحديث مسلم:
« مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ».

ثالثا : ( حكُم رواية الحديث الضعيف ):
=====================
يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها ـ بخلاف الأحاديث الضعيفة جدا و الموضوعة،فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها ـ بشرطين .
1- أن لا تتعلق بالعقائد،كصفات الله تعالى أو أصول الدين .
2- أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية الأصلية مما يتعلق بالحلال والحرام.
وقد أجاز بعض الفقهاء العمل بها في الأحكام الشرعية إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى منها كالحنفية والحنابلة،بل وجلُّ المذاهب .
يعني يجوز روايتها في
مثل
====
المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك،وممن رُوي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مَهدي وأحمد بن حنبل .

قَدْ وَرَدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ إِلَّا عَمَّنْ كَانَ بَرِيئًا مِنَ التُّهْمَةِ , بَعِيدًا مِنَ الظِّنَّةِ ,
وَأَمَّا أَحَادِيثُ التَّرْغِيبِ وَالْمَوَاعِظِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَتْبُهَا عَنْ سَائِرِ الْمَشَايِخِ\"
قَالَ:سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ:\"
لَا تَأْخُذُوا هَذَا الْعِلْمَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ إِلَّا مِنَ الرُّؤَسَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ , الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ , وَلَا بَأْسَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَشَايِخِ\".

وقالَ النَّوْفَلِيُّ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يقول: \" إِذَا رَوَيْنَا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالسُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ , وَإِذَا رَوَيْنَا
عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا لَا يَضَعُ حُكْمًا وَلَا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ\".
وقَالَ:الْمَيْمُونِيُّ:
.
وتنحصرُ أسباب الضعف والقدح في الرواة في فئتين:
إحداهما :
تضمُّ ما يقدح في العدالة: كالكذب على
الرسول - صلى الله عليه وسلم -
،أو التهمة به أو الكذبِ في أحاديث الناس،أو الفسق أو جهالة الراوي أو الابتداع بمكفر ونحو ذلك،فكلُّ ما كان ضعفُه ناشئاً عن مثل هذه الأسباب لا تؤثِّرُ فيه كثرةُ الطرق،ولا يرتقي عن درجة الضعف لشدةِ أسبابِ هذا الضعف،وتقاعدِ الجابر عن جبر ضعفِ المروي،نعم, قد يَرْتقي بمجموع طُرقه عن كَوْنهِ مُنْكرًا, أو لا أصل له, كما صرَّح به ابن حجر،حيث قال:\" بَلْ ربَّما كَثُرت الطُّرقُ, حتَّى أوصلتهُ إلى درجة المَسْتُور, أو السَّيء الحفظ, بحيث إذا وجد له طريق آخر, فيه ضعفٌ قريبٌ مُحتمل, ارتقَى بمجمُوع ذلك إلى درجة الحَسَن. قواعد التحديث للقاسمي-( ص 69 ) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي-(ج 1 / ص 119 ).
والفئةُ الثانيةُ:
ينطوي تحتها ما يقدحُ في الحفظ والضبط والاتصال،والأسباب القادحةُ فيهما: الغفلةُ وكثرةُ الغلط وسوءُ الحفظ والاختلاطُ والوهمُ،كوصل مرسل أو منقطع،فكلُّ ما كان ضعفُه بسببِ عدمِ ضبطِ راويه الصدوقِ الأمينِ،الذي لم تثلمْ عدالتُه فإنَّ كثرة الطرق تقويه،ويجبرُ ضعفُه بمجيئهِ من وجهٍ آخرَ؛ لأننا نعرفُ من الوجهِ الآخر أنَّ حفظَ راو الطريقِ الأول لم يختلَّ فيه ضبطُه وبهذا يرتقي من درجة الضعيفِ ضعفاً يسيراً إلى درجةِ الحسَنِ لغيرهِ .
قال النووي:
\" الحديثُ الضعيف عندَ تعددِ الطرق يرتقي عن الضعفِ إلى الحسن،ويصير مقبولاً معمولاً به\". قواعد التحديث للقاسمي-( ص 69 ) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-( ص 12 ) وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-( ص 297 ).
وقال ابن تيمية:\
" وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفًا لِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِي حَدِيثِهِ وَيَكُونُ حَدِيثُهُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ لِأَجْلِ الِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاعْتِضَادِ بِهِ؛ فَإِنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ وَكَثْرَتَهَا يُقَوِّي بَعْضَهَا بَعْضًا حَتَّى قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهَا،وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا،فَكَيْفَ إذَا كَانُوا عُلَمَاءَ عُدُولًا وَلَكِنْ كَثُرَ فِي حَدِيثِهِمْ الْغَلَطُ؟.

وَمِثْلُ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ فَإِنَّهُ مِن أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ قَاضِيًا بِمِصْرِ كَثِيرَ الْحَدِيثِ لَكِنِ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَصَارَ يُحَدِّثُ مَنْ حَفِظَهُ فَوَقَعَ فِي حَدِيثِهِ غَلَطٌ كَثِيرٌ،مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ،قَالَ:أَحْمَد:
قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لِلِاعْتِبَارِ بِهِ: مِثْلَ ابْنِ لَهِيعَةَ .
وَأَمَّا مَنْ عُرِفَ مِنهُ أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فَمِنهُمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ هَذَا شَيْئًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ،لَمْ يَرْوِ فِي مُسْنَدِهِ عَمَّنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ؛ لَكِنْ يَرْوِي عَمَّنْ عَرَفَ مِنهُ الْغَلَطَ لِلِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاعْتِضَادِ .
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ مَنْ يُكَذِّبُ وَيقول:
إنَّهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ مَا يُكَذِّبُهُ وَبَيْنَ مَا لَا يُكَذِّبُهُ،وَيُذْكَرُ عَنِ الثَّوْرِيّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَنِ الْكَلْبِيِّ وَيَنْهَى عَنِ الْأَخْذِ عَنْهُ وَيُذْكَرُ أَنَّهُ يَعْرِفُ،وَمِثْلُ هَذَا قَدْ يَقَعُ لِمَنْ كَانَ خَبِيرًا بِشَخْصِ إذَا حَدَّثَهُ بِأَشْيَاءَ يُمَيِّزُ بَيْنَ مَا صَدَقَ فِيهِ وَمَا كَذَبَ فِيهِ بِقَرَائِنَ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا . وَخَبَرُ الْوَاحِدِ قَدْ يَقْتَرِنُ بِهِ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَدَقَ،أَوْ تَقْتَرِنُ بِهِ الْقَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَذَبَ \" . مجموع الفتاوى (ج 18 / ص 26 )
وقال السخاوي:\" ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف،فإنَّ الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر،ولو كان ضعيفاً كما قاله الشافعي والجمهور،وكذلك يقوَى الحديثُ إنْ كان له متابعٌ مثلُه فأكثرُ،أو كان لهُ شاهدٌ بلفظهِ أو معناهُ،أو آيةٌ قرآنيةٌ،أو عمِلَ بهِ كثيرٌ منَ العلماء السابقينَ،أو تلقَّوهُ بالقبولِ ونحو ذلك \" قواعد التحديث للقاسمي-( ص 69 ) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث-(ج 1 / ص 66 ) وتدريب الراوي ص 104 و فتح المغيث 1/42-والرسالة للشافعي 461-462 و شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-( ص 408).

حكمُ العملِ بالحديثِ الضعيفِ ضعفاً يسيراً:
لقد اتفق أهلُ العلم على الأمور التالية:
1- لا يجوزُ العملُ بالحديثِ الضعيفِ في العقائدَ،ولا بأصولِ العباداتِ أو المعاملاتِ .
فإن أكثرَ أهلِ العلم على أنَّ العقائدَ تبنَى على الحديثِ المتواترِ والمعلومِ منَ الدِّينِ بالضرورةِ والبداهةِ،وهو ما يفيدُ القطعَ واليقينَ،وبعضهُم جوَّزَ العملَ بالحديثِ الصحيحِ في بناءِ العقيدةِ .
2- لا يجوزُ الاعتمادُ على الحديثِ الضعيفِ في بناءِ الأحكامِ العمليةِ المشهورةِ:
إذ كيف تكون مشهورةً،ولا يوجدُ حديثٌ صحيح تعتمِدُ عليه ؟!!.
3- لا يجوزُ العملُ بالحديثِ الذي اشتدَّ ضعفُه أو ما كانَ موضوعاً مطلقاً؛ لا في أحكامٍ شرعيةٍ،ولا في فضائلِ الأعمالِ،ولا تحلُّ روايتُهُ إلَّا على سبيلِ القدحِ والتنفيرِ منهُ .

واختلفوا فيما سوى ذلكَ في الأخذ بالضعيف على ثلاثةِ مذاهبَ:
المذهبُ الأولُ: لا يعملُ به مطلقاً لا في الفضائلِ ولا في الأحكامِ , وهذا المذهب حكاهُ ابن سيد الناس عن الإمام يحيى بن معين،وإليه ذهب أبو بكر ابن العربي،والظاهر أنه مذهبُ البخاري ومسلم لما عرفناه من شروطهما للصحيح،وهو مذهب ابن حزم الظاهري والشهاب الخفاجي والجلال الدواني وغيرهم .
قال ابن حزم: \" والخامسُ شيءٌ نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن الطريق فيه رجلٌ مجروحٌ يكذب أو فيه غفلةٌ أو مجهولُ الحال فهذا أيضاً يقول: به بعض المسلمين،ولا يحلُّ عندنا القولُ به ولا تصديقُُه ولا الأخذُ بشيء منه\" الفصل في الملل والأهواء والنحل-(ج 1 / ص 130 و180 ). وراجع هذا الرأي في : قواعد التحديث للقاسمي-( ص 72 ) و تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي-( ص 232 ) و ومجموع الفتاوى (ج 18 / ص 65 ) وتيسير مصطلح الحديث (ص 12 ) ومنهج النقد في علوم الحديث (ص 292 ).
المذهبُ الثاني : يعملُ بالحديث الضعيف مطلقاً :
وعزيَ هذا إلى أبي داود والإمام أحمد وأنهما يريانِ ذلك أقوى من رأي الرجال،وهذا محمولٌ على الضعيفِ غير شديدِ الضعفِ ولا موضوعٍ كما مرَّ .
قلت: ويظهر هذا لنا جليًّا من خلال سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد،ففيهما الصحيح والحسن والضعيف،بل الواهي أحياناً .
وفي سير أعلام النبلاء (11/329 ) \" قال ابْنُ السَّمَّاكِ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ،قَالَ: جَمَعَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ،أَنَا وَصَالِحٌ وَعَبْدُ اللهِ،وَقَرَأَ عَلَيْنَا (المُسْنَدَ ) ،مَا سَمِعَهُ غَيْرُنَا.
وَقَالَ: هَذَا الكِتَابُ جَمَعتُهُ وَانتَقَيتُهُ مِن أَكْثَرَ مِن سَبْعِ مائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِيْنَ أَلْفاً،فَمَا اختَلَفَ المُسْلِمُوْنَ فِيْهِ مِن حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَارْجِعُوا إِلَيْهِ،فَإِنْ وَجَدتُمُوهُ فِيْهِ،وَإِلاَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.
قُلْتُ: فِي (الصَّحِيْحَيْنِ ) أَحَادِيْثُ قَلِيْلَةٌ لَيْسَتْ فِي (المُسْنَدِ ) .
لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: لاَ تَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ،فَإِنَّ المُسْلِمِيْنَ مَا اخْتَلَفُوا فِيْهَا،ثُمَّ مَا يَلزَمُ مِن هَذَا القَوْلِ: أَنَّ مَا وُجِدَ فِيْهِ أَنْ يَكُوْنَ حُجَّةً،فَفِيْهِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَحَادِيْثِ الضَّعِيفَةِ مِمَّا يَسُوغُ نَقلُهَا،وَلاَ يَجِبُ الاحْتِجَاجُ بِهَا،وَفِيْهِ أَحَادِيْثُ مَعْدُوْدَةٌ شِبْهُ مَوْضُوْعَةٍ،وَلَكِنَّهَا قَطْرَةٌ فِي بَحرٍ. انظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ج 1 / ص 83 ) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 44 ) وراجع هذا الرأي في : وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص 70 ) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 233 ) والنكت على ابن الصلاح (ج 1 / ص 436 ) وتوضيح الأفكار (ج 1 / ص 197 ) ومنهج النقد في علوم الحديث ص 277 .
المذهبُ الثالثُ : يعملُ به في الفضائل والمواعظ ونحو ذلك بشروطٍ:
وقد ذكرها ابن حجر وهي:
1- أنْ يكونْ الضعفُ غيرَ شديدٍ،فيخرجُ من انفردَ من الكذابين والمتهمين بالكذب،ومن فحُش خطأُه،وقد نقل العلائيُّ الاتفاقَ على هذا الشرط .
ومن ثم فلا تجوز روايته،ولو كان في الترغيب والترهيب إلا على سبيل بيان حاله لكي لا يغترَّ به أحد.
قلتُ: ويخدشُ هذا الشرط والاتفاق عليه قول النووي في الأذكار:\" قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا\".الأذكار للنووي (ج 1 / ص8 ).
وقوله في التقريب:\" ويَجُوز عِنْد أهل الحديث وغيرهم التَّساهُل في الأسَانيد, ورِوَاية ما سِوَى الموضُوع من الضَّعيف, والعمل به من غير بَيَان ضعفه, في غير صِفَات الله تعالى, والأحْكَام, كالحَلالِ والحَرَام, ومِمَّا لا تعلُّق له بالعَقَائد والأحْكَام. \" التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث (ج 1 / ص 6 ) ولم يعترض عليه السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 232 ).
وقال ابن الصلاح:\"يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد،ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة،من غير الحلال والحرام وغيرهما. وذلك كالمواعظ،والقصص،وفضائل الأعمال،وسائر فنون الترغيب والترهيب،وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد\". مقدمة ابن الصلاح (ص 19 ) ومثله في قواعد التحديث للقاسمي ص 114، وتوجيه النظر للجزائري (ج 3 / ص 40 ) وسكتا عليه ، وسكت عليه العراقي في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (ج 1 / ص 233 ).
وقال العراقي في شرح ألفيته:\"وأمّا غيرُ الموضوعِ فجوّزوا التساهُل في إسنادِهِ وروايتِهِ من غيرِ بيانٍ لضَعْفِهِ إذا كانَ في غيرِ الأحكامِ والعقائدِ. بلْ في الترغيبِ والترهيبِ،من المواعظِ والقصصِ،وفضائلِ الأعمالِ،ونحوِها\"شرح التبصرة والتذكرة (ج 1 / ص 101 ) وبنحوه في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ج 1 / ص 272 ).
وهو رأي ابن تيمية كذلك،حيث قال:\" وَهَذَا كالإسرائيليات: يَجُوزُ أَنْ يُرْوَى مِنهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِيهَا عُلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ فِي شَرْعِنَا وَنَهَى عَنْهُ فِي شَرْعِنَا\" مجموع الفتاوى (ج 1 / ص 251 ).
وقال أيضاً:\" إِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ وَثَوَابِهَا وَكَرَاهَةِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَعِقَابِهَا - فَمَقَادِيرُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَأَنْوَاعُهُ إذَا رُوِيَ فِيهَا حَدِيثٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ\" مجموع الفتاوى (ج 18 / ص 66 ) وذكره هنا ثلاث مرات مجموع الفتاوى (ج 1 / ص 250 ) فما بعد.
2- أنْ يندرجَ تحتَ أصلٍ عامٍّ معمولٍ بهِ منْ أصول الشريعة،فيخرجُ ما يخترَعُ بحيثُ لا يكون لهُ أصلٌ أصلاً .
أي أن يكون الحديثُ له أصلُ صحيح ثابت في الكتاب أو السُّنَّة،مثاله: لو جاءنا حديث يرغِّب في بر الوالدين،وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة،وآخر يُرغب في قراءة القرآن وكلها أحاديث ضعيفة،ولكن قد ورد في بر الوالدين،وفي صلاة الجماعة،وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسُّنَّة،فعندئذٍ فلا حرج في العمل به .
3- أنْ لا يعتقدَ عندَ العملِ به ثبوتَه،لئلا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله،بلْ يُعتقدُ الاحتياطَ . تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي-(ج 1 / ص 233 ) وقواعد التحديث للقاسمي-( ص 76 ).
لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حديثاً إلا إذا كان قد صحَّ عنه ذلك.

فصفوة القول أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على ثلاثة أقوال:
* القول الأول: يعمل به مطلقاً .
وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء؛ منهم أحمد في أحد القولين عنه.
وعُزي إلى عبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان الثوري، وبه يقول ابن عبد البر رحمه الله.
وبالغ النووي فقال: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً». الأذكار النووية» (1/82-الفتوحات الربانية).
وقال رحمه الله «اتفق العلماء على جواز العلم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال». مقدمة الأربعين النووية».
* القول الثاني: لا يعمل به مطلقاً.
وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم؛ منهم: الإمام مسلم رحمه الله؛ فإنه قال في مقدمة «صحيحه»: «اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع..».
وقال رحمه الله بعدما ذكر وجوب الكشف عن معايب الرواة قال: «وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب.
قال ابن رجب رحمه الله: «وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا يروي أحاديث الترغيب إلا عمن تروى عنه الأحكام» شرح علل الترمذي (1/373).وهذا ظاهر كلام ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين فإنه أوجب في المقدمة [1/6، 7، 25] لمن يروي الحديث – التمييز بين الصحيح والسقيم ولم يفرق بين ما كان في فضائل الأعمال وبين ما كان في الأحكام
وممن قال أيضاً: إنه لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ابن العربي رحمه الله، صاحب كتاب «أحكام القرآن» في أحد قوليه والخطابي صاحب «معالم السنن»، وابن حزم نص في غير كتاب من كتبه، وأبو شامة رحمه الله في كتابه «البدع والحوادث».
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فإنه قال في «الفتاوى» (ج1/250): «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب: وذلك أنَّ العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب؛ جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا؛ فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، ولكن إذا علم تحريمه، وروي حديث في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أنه كذب؛ جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا، فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت؛ فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل وأمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن؛ فقد غلط عليه...»إلخ.
* القول الثالث:
لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا بشروط:
الشرط الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج ما انفرد به راوٍ من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
ونقل الحافظ العلائي الاتفاق على هذا الشرط.
فعلى نقل العلائي الاتفاق، يكون هذا الشرط مقيدا للقول الأول إن صح نقل الإتفاق؛ لأن غير واحد من الأئمة يطلقون العمل به من غير شرط.
الشرك الثاني: أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام.
الشرط الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط. انظر: «تحفة الأبرار» للسيوطي (ص33).
وينبغي أن يزاد على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع عند من يرى العمل بالحديث الضعيف بالشروط المتقدمة وإن كنا لا نرى هذا، وهو ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» (18/67): فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً؛ مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة؛ لم يجز ذلك ( أي: العمل بها ).
فالأمر إذا فيه خلاف وفي الخلاف سعة ويسر , والذي يجب علينا أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وان يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه , فهذه سمات وأخلاق أهل الإسلام .
يقول الشاعر:

النمل تبنى قراها في تماسكها * * * والنحل تجنى رحيق الشهد أعوانا

وعلينا أن نمتثل لقول الله سبحانه : \" وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) سورة آل عمران .
وقوله تعالى : \" إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) سورة الأنعام .
وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم : عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. أخرجه أحمد 3/313(14419) و\"مسلم\" 8/138 (7205) والتِّرْمِذِيّ\" 1937 .
قال الشاعر:

إن أولى الورى بتوحيد شملٍ * * * أمةٌ كان دينها التوحيد

وقال آخر:

كل يرى رأياً وينصر قوله * * * وله يعادي سائر الإخوان
ولو أنهم عند التنازع وفقوا* * * لتحاكموا لله دون توان
ولأصبحوا بعد الخصام أحبة * * * غيظ العدا ومذلة الشيطان

ربنا لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا واجمعنا في الدنيا إخوانَا مسلمين، وفي الجنة على سرر متقابلين, اللهم اجمع شملنا , وألف بين قلوبنا , ونقي سرائرنا , وحسن أخلاقنا,
وأحسن خلاصنا