أحزاب الحركة السلفية والاختلاف بينها

أحزاب الحركة السلفية والاختلاف بينها

من رحم الحركة السلفية خرجت مجموعة من الأحزاب بعضها حصل على الشرعية القانونية مثل (النور والأصالة والفضيلة والبناء والتنمية) والبعض ما زال يسعى إليها مثل (الإصلاح). وفي فتوى له شهيرة قال الشيخ ياسر برهامي: إن تعدد الأحزاب السياسية التي يشكلها التيار السلفي "ليس بممنوع طالما أنها تريد إقامة الشرع، والتعاون على البر والتقوى"، مؤكدا انه في حال رأت هذه الأحزاب النور ـ كلها أو بعضها ـ فسيكون هناك تعاون وتنسيق فيما بينها.

وفي توضيحه لمسألة توحيد الأحزاب السلفية من عدمها، رأى الشيخ أن جمع هذه الأحزاب "على عمل من الخير لا يُستنكر"، خاصة إذ "كنا نقول ننسق مع الإسلاميين من غير السلفيين فمن باب أولى الذين هم على نفس المنهج". وخلال ندوة بعنوان "الدعوة السلفية والعمل السياسي" سُأل الدكتور برهامي: "لماذا لا تتوحد أحزاب "النور" و"الفضيلة" في حزب واحد وتحت راية واحدة، حتى لا يكون هناك تنازع؟"، فأرجع الأمر إلى أن كل حزب من الأحزاب قد يصل إلى شريحة من الناس لا يصل إليها الحزب الآخر، فالحزب ربما يكون في "أماكن لا يصل إليها الآخرون، وربما لا يصل إلى نفس الطبقة من الناس، وكل له محبوه ومؤيدوه".

وحيث لم يوفق الإسلاميون في تشكيل تحالف انتخابي واحد يجمع أحزابهم وجماعاتهم المتعددة في البلاد بعدما اختار "الإخوان المسلمون" تشكيل تحالف انتخابي مع عدد من القوى والأحزاب غير الإسلامية فإن السلفيين ـ وهم الفصيل الأكبر المنخرط حديثا في العملية السياسية ـ خاضوا الانتخابات من خلال "تحالف من أجل مصر" وهو التحالف المكون من أحزاب (النور، والأصالة، والبناء والتنمية، والإصلاح "تحت التأسيس") معتمدا على قاعدة عريضة من الإسلاميين أصحاب المنهج السلفي.

حزب النور

في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير أسست مجموعة من الشباب المتعلمين في "الدعوة السلفية" من تخصصات شتى مهنية وعلمية حزب "النور"، وعملت سريعا من خلال دعم شيوخ الإسكندرية على تقويته جماهيريا وتعريف الناس به، عبر عدد كبير من المؤتمرات التي أقاموها في جميع محافظات الجمهورية تقريبا. حتى بات الحزب الأقوى من بين الأحزاب السلفية، فتزعم التحالف الإسلامي الذي غلب عليه التوجه السلفي في أعقاب خروجه من "التحالف الديمقراطي" الذي أسسه حزبي "الحرية والعدالة" ـ ذراع الإخوان السياسية ـ مع عدد من الأحزاب.

بعد قرار لجنة الأحزاب قبول أوراقه التأسيسية (أوائل يونيو 2011) أبدى حزب "النور" استعداداه التام للتحاور والحديث مع كافة القوى والأطياف السياسية في مصر، الإسلامية منها وغير الإسلامية، التي تسعى لتحقيق مصالح البلاد ودعم أمنها وسلامتها. وأصدرت "اللجنة العليا" للحزب بيانا رسميا قالت فيه إن حزب النور "هو حزب كل المصريين ويرحب بجميع طوائف الشعب، وفئات الأمة" ليحملوا لواء النهضة ويقودوا مسيرة الإصلاح في كافة المجالات.

حزب الأصالة

الأصالة هو الثاني في ترتيب الأحزاب السلفية من حيث الحصول على الاعتراف القانوني، أسسه اللواء عادل عبد المقصود عفيفي ـ شقيق الشيخ محمد عبد المقصود ـ بعد تركه حزب "الفضيلة" الذي كان يؤسسه بعدما تبين له ولمجموعة المؤسسين "اتجاه الحزب (الفضيلة) إلى منعطفات غير مقبولة"،. وفي بيان رسمي قال الحزب إن الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، والشيخ مصطفى محمد، والشيخ ممدوح جابر، والشيخ محمد عبد السلام داعمين لـ "الأصالة" ويعدوا في مقام المرجعيات الفكرية للحزب مشيرا إلى أنهم سحبوا دعمهم للفضيلة بعدما تبين تحويله عن المسار السلفي إلى منعطفات أخرى.

فكان خروج الأصالة أشبه بالذراع السياسية لفصيل سلفي طالما عرف باسم السلفية الحركية، ومؤخرا دخل الأصالة في تحالف وصف بـ "الطبيعي" مع حزب "النور".
ويعد هذا التيار من أكثر القوى الإسلامية في مصر دعوة إلى التحاور والتفاهم والتحالف بين كافة أطياف الحركة الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان المسلمين وباقي الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، تحت راية "إقامة وتطبيق وتفعيل الشريعة الإسلامية في الدستور والحكم".

فخلال ندوة للحزب دعا الشيخ محمد عبد المقصود الإسلاميين إلى التعاون فيما بينهم لمواجهة القوى المعادية، قائلا: "لا بد أن نؤيد الإخوان، لأن الآخرين إمكانياتهم بالمليارات وإمكانياتنا ضعيفة".
وكان القائمون عليه قد عرضوا على الشيخين محمد حسان، وحسين يعقوب الانضمام إلى الحزب، ولكنهما رفضا وقال محمود حسان شقيق الشيخ: أنه رفض طلب بعض السلفيين بتأسيس حزب لرئاسته، حتى لا ينشغل عن الدعوى، والأمر نفسه ينطبق على «يعقوب».

ينص برنامج الأصالة على أن "النبع الرئيسي للقيم المصرية الأصيلٌة هو تعاليم الدين الإسلامي"، ولذلك يقدم الحزب نفسه بوصفه "حزب سياٌسي ذو مرجعيةٌ إسلاميةٌ في إطار الدستور"، ويضيف أيضا نحن نرى أن كل القيم الكريمة التي نريدٌها أن تكون متأصلة في الشعب المصري مثل الصدق والأمانة والتسامح إنما هي "مستقاة من الشريعة الإسلاميةٌ". تلك الشريعة التي يرى "الأصالة" في كونها المصدر الرئيسي للتشريع ضمان العدل لجميع طوائف الشعب مع حفظ حق غير المسلمين في التحاكم إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصيةٌ.

وفي باب (الحقوق العامة والأساسية للمواطنين) يرى ثاني الأحزاب السلفية والذي يمكن اعتباره ذراعا سياسيا للسلفية الحركية في القاهرة أن العدل والمشروعية وسياٌدة القانون هم الثوابت الأساسيةٌ لإقامة دولة مصريةٌ متقدمة قويةٌ عزيزٌة تصون حقوق المواطنين وحرياٌتهم "في إطار مبادئ الشريعة الإسلاميةٌ". ولذلك يضع الحزب على رأس أهدافه إيجاد تنميةٌ فكريةٌ اجتماعيةٌ وخلقيةٌ عن طريقٌ الرفع من قيمة التقاليد الحسنة وتزكية النفوس وإعلاء قيمة العادات الكريمة التي هي "مستقاة من الشريعة الإسلامية".

وينص برنامج الحزب على "ضمان التعددية السياٌسية، والسماح لكافة التوجهات والأفكار البناءة في المجتمع بالمشاركة" باعتبار أن اعتماد مبدأ زياٌدة المشاركة السياٌسيةٌ سوف يثري العمل العام ويوسع مجالات الحريةٌ. وهو ما يستلزم ضمان حياٌدية الأجهزة الأمنيةٌ والإدارية والتنفيذٌية للدولة.. فهذه الأجهزة مخصصة لخدمة الشعب وانحياٌزها لأي جهة جريمة تحاسب عليها…

حزب الأصالة وإن لم يمكث طويلا أمام الموقف من الآخر عكس غيره من الأحزاب السلفية إلا أنه اختصر ما يمكن أن يقوله في جعله باب المشاركة مفتوحا أمام الجميع باعتبارهم مواطنين عانوا جميعا في السابق ثم شاركوا في ثورة قامت لتهدم أسس هذه المعاناة.

حزب البناء والتنمية

بعد خروج الباقي من قادتها في السجون والمعتقلات كأحد نتائج ثورة الـ 25 من يناير بادرت "الجماعة الإسلامية" بالانخراط في العمل السياسي رغبة منها في المشاركة والتحول عن النهج العنيف إلى التغيير بالوسائل السلمية المشروعة.. وكغيرها من القوى الإسلامية شكلت الجماعة حزبا سياسيا أطلقت عليه "البناء والتنمية"، ثم انضمت بوصف مراقب لـ "التحالف الديمقراطي" الذي شكله الإخوان والوفد وانضمت له أغلب الأحزاب الإسلامية أملا في توحيد هذه القوى تحت راية واحدة إلا أن "البناء والتنمية" اضطر للخروج من التحالف كغيره أيضا من باقي الأحزاب التي لم يرضها إدارة الإخوان له.

حزب الجماعة الإسلامية هو أحد أضلاع التحالف الإسلامي السلفي الآن "تحالف من أجل مصر" ويعول عليه التحالف في تغطيته بمحافظات الصعيد التي له فيها وجود تاريخي خاصة المنيا وأسيوط والفيوم فضلا عما يمثله وجوده في محافظات أخرى مثل القاهرة والجيزة والقليوبية من دعم للتحالف بشكل عام. ويصب انخراط "البناء والتنمية" بهذا التحالف في أكثر من اتجاه ـ بغض النظر عما يعول عليه من ثقل جماهيري أو قوة تصويتية ـ من أهمها الدور الذي تلعبه بعض قيادات الجماعة في التنسيق السياسي والانتخابي بين الاتجاهات الإسلامية، حيث تبدي الجماعة مرونة ملحوظة إزاء أي جهود توافقية ولو على حساب مكاسبها السياسية والانتخابية، حسبما عبر عن ذلك أكثر من متحدث عنها، في ظل روح توافقية ينتظر أن تمثل دورا فاعلا في إجهاض أي خلاف مستقبلي بين الإسلاميين. كما يبذل بعض قادتها جهودا في تشكيل ما يشبه اللجان الأمنية لحماية الانتخابات من أعمال العنف سواء من بلطجية أو من غيرهم، وسوف يشارك في هذه اللجان كافة القوى الإسلامية المنخرطة في تحالف أو المتنافسة.

حزب الفضيلة

الفضيلة هو ثالث الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم التيار السلفي في مصر، بعد حزب النور والأصالة.
وينادي حزب (الفضيلة) بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية تقوم على الوسطية، وهو يسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين البشر، وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين، ولا يمانع في انضمام الأقباط إليه.

كما يضم مكتبه السياسي كلا من الدكتور محمد عبده إمام وهو أستاذ للقانون الدستوري بجامعة الأزهر، والمهندس محمود فتحي وهو رجل أعمال، والطبيب خالد سعيد، والناشط الإسلامي حسام أبو البخاري، والمحامي بالنقض ممدوح إمام، والشيخ فرحات رمضان.

في بداية برنامجه أستدعى حزب الفضيلة مقولة من التراث الإسلامي للفاروق عمر رضي الله عنه "تعتبر أساساً للحكم الرشيد العادل"، على حد قوله، إذا سأل أحد ولاته على أحد الأقاليم وقال له: ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟ قال الوالي: أقطع يده، فقال الفاروق: إذا فإن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف أقطع يدك. وأردف قائلاً إن الله سبحانه وتعالى استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها يا هذا إن الله خلق الأيدي لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.

وهو ما يمكن أن يدلل على أن للحزب رؤية يراها في أحكام الجنايات الموجودة في الشريعة الإسلامية ينبغي النظر إليها قبل الإسراع إلى تنفيذ الأحكام على الناس وهي تلك المتمثلة في دور الدولة وما يمكن أن تتخذه من تدابير لحماية مواطنيها من الانحراف واللجوء إلى طرق الحرام. ففي تراثنا الإسلامي ـ كما جاء في البرنامج ـ "ما يدل على كفالة الدولة لمواطنيها بل إن الأمر لم يتوقف عند حد الكفاية وأن تجاوز ذلك حد تحقيق الرفاهية للناس جميعا". وهنا يستشهد الحزب بنصوص التراث وآثار الخلفاء الراشدين، فقد: "جاء على لسان الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلي أحد ولاته : "أن اقضوا عن الغارمين"؛ أي أدوا عنهم دَيْنَهم، فكتب إليه: "إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث"، فكتب إليه عمر: "إنه لا بد للمرء المسلم من سكن يسكنه، وخادم يعينه، وفرس يجاهد عليه.. اقضوا عنه فإنه غارم".

وهذه المعاني لا يجعلها الحزب وقفا على المسلمين من المواطنين في الدولة الإسلامية بل يرى أن "معاني الشريعة الإسلامية لا تفرق في النظر بين الفقراء المسلمين وغير المسلمين لأن الإنسان يشعر بوطأة الفقر لكونه إنسان". ومن ثم يجب أن يشمل ذلك كل أفراد الوطن دون النظر إلي الجنس أو الدين.

في الاقتصاد يرى الحزب ضرورة "إلغاء الربا" لأنه ناتج عن استغلال حاجات الإنسان الضرورية اللازمة لإقامة حياته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وتعليم وغيرها. ثم يؤكد على موردين أساسين من الموارد المالية للدولة وهما الضرائب والزكاة. وفي شأن الزكاة يطالب حزب الفضيلة بـ "وضع التشريعات والنظم التي تجعلها في موضع التنفيذ وتحصيلها من الملتزمين بها شرعا"، ومن ذلك "تشكيل هيئة مستقلة لها تسمى مصلحة الزكاة والصدقات تتمتع باستقلالية في النظام الإداري والمالي كمؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابتها وإشرافها.

ويؤكد حزب "الفضيلة" كما أكد حزب "النور" من قبل على دور الأزهر الأصيل كمؤسسة دينية وعلمية في "تكوين المواطن المصري بل والمواطن المسلم في العالم قاطبة". وهو ما يستوجب أن تصبح العناية بالأزهر شاملة من أول السلم إلي قمته وأن توضع الخطط لإصلاحه.

أول ما يلحظه المتصفح لبرنامج حزب "الفضيلة" للوقوف على رؤيته تجاه (الآخر) ورود عبارة…. "من غير تفرقة في الجنس أو الدين أو الطائفة".. وتكرارها في مواضع عديدة من هذا البرنامج. فإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة يعطي المصريين الحقوق المتساوية في ممارسة الحريات دون تمييز من الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة. وإصدار القوانين التي تؤكد على حق المواطنة يساوي بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. وإن شمولية التنمية الاقتصادية يعنى توزيع الثروة والموارد الاقتصادية للأمة بين جميع المواطنين من غير تفرقة في الجنس أو الدين أو الطائفة. وإن تحقيق العدالة الإنسانية هي إتاحة الفرص المتساوية للجميع دون تمييز من جنس أو أصل أو نشأة أو طبقة أو دين. والدولة في نظر الحزب مسئولة عن ضمان الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع دون تمييز بين أصل أو جنس أو دين.

بل ويذهب الحزب أبعد مما يتخيل البعض حينما ينص في برنامجه على أن معاني الشريعة الإسلامية لا تفرق في النظر بين الفقراء المسلمين وغير المسلمين، لأن الإنسان يشعر بوطأة الفقر لكونه إنسانا، ولأن ذلك ينزل في معنى الإنسانية والرحمة والتكافل فهو أعم من أن يشمل المسلم فقط بل يجب أن يشمل كل أفراد الوطن، دون النظر إلى الجنس أو الدين… ويضرب مثالا بزكاة الأموال، وهي فريضة شرعية تجب على المسلم نحو مجتمعه، لكن حزب الفضيلة ينص على أنها توزع "على كل أفراد المجتمع دون تمييز من جنس أو أصل أو دين"، وذلك لسد حاجة غير القادرين على العمل، بسبب عجز أو مرض أو شيخوخة أو سن…. في دلالة قوية وصريحة على أن الحزب السلفي ـ تحت التأسيس ـ يقدم مشروعا إصلاحيا تتلاشى فيه الفروق بين مكونات المجتمع الواحد وذلك بالنظر إلى هذا المجتمع الكبير باعتباره وحدة واحدة متساوية في الحقوق والواجبات العامة.

حزب الفضيلة أيضا ينظر إلى حق المواطن في التعبير بحرية وممارسة شعائره الدينية كما ينظر للحاجات الأساسية للإنسان بوصفه إنسانا: كالمأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج، لأنه ليس من المقبول "أن نضمن لقمة الخبز ونلغى حرية التعبير"، كما ينص البرنامج.

حزب الإصلاح

الإصلاح حزب سلفي تحت التأسيس يرأسه الدكتور عطية عدلان ونائب رئيس الحزب الدكتور هشام برغش ومن قياداته الدكتور هشام عقدة والشيخ أحمد فاروق. وهو الحزب السلفي الوحيد تقريبا الذي بقي ضمن "التحالف الديمقراطي" الذي يتزعمه الإخوان المسلمون إذ لم ينضم لتحالف النور المكون من الأصالة والبناء والتنمية. ففي كلمة منه لتأكيده على التحالف مع الإخوان قال رئيس الحزب عطية عدلان: لو نظرنا بتجرد وإخلاص إلى حزب "الحرية والعدالة" ـ الجناح السياسي لجماعة الإخوان ـ نجد أنه القوة السياسية في الشارع المصري وينبغي على كل حزب أن يعرف حجمه الحقيقي، لأنهم في طور "التلمذة السياسية" بخلاف حزب "الحرية والعدالة" الذي نزل المعترك السياسي منذ عقود طويلة ولديه كوادر وخبرة تراكمية في العمل الحزبي والرؤية السياسية. وأضاف قائلا: إن "الإخوان" نزلوا مع الثوار بميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة بخلاف بقية الأحزاب الأخرى.

ومن بين ما يتميز به هذا الحزب هو دعمه القوي للمرشح الإسلامي المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والذي غالبا ما يقيمون له المؤتمرات ويحضرونه في كافة فعالياتهم ويحضر أعضاء الحزب كافة تجمعاته في ميدان التحرير وفي غيره. وقد أعلن الحزب مؤخرا اندماج "جبهة الشباب الإسلامي" داخله تأكيدا على اهتمام الحزب بالكوادر الشبابية للتقدم بالبلاد.

تحت عنوان (المرجعية العليا للتشريع) ينص برنامج حزب الإصلاح على أن الشعب المصري في غالبيته الساحقة "شعب مسلم، ينحاز للإسلام كشريعة وحضارة وهوية، ولما كانت الشريعة الإسلامية في جوهرها منظومة قانونية مدنية تقيم العدل بين الناس بلا تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب؛ فإن من الطبيعي أن تكون هذه الشريعة هي المرجعية الحاكمة للمجتمع المصري"؛ ومن ثم يرى الحزب وجوب "تنقية جميع القوانين مما يتعارض" مع الشريعة الإسلامية.

ومن أهداف الحزب: حماية الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، من الاستبداد والظلم، وتحقيق العدل بين الجميع دون تمييز، ودعم كل ما من شأنه تشجيع المواطن على إبداء رأيه والمشاركة في الهم العام. وأيضا ترسيخ وتعزيز كرامة وحرمة المواطن بوضع رقابة قضائية كافية وصارمة على أعمال المؤسسة الأمنية بما يضمن التزامها بمعايير حقوق الإنسان. والعمل على دعم وتفعيل مكتسبات ثورة 25 يناير وخاصة تجفيف منابع الفساد ومطاردة فلوله ومحاكمة كل من ثبت فساده.

ينص برنامج حزب "الإصلاح" على أن الشريعة الإسلامية في جوهرها منظومة قانونية مدنية تقيم العدل بين الناس بلا تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب. ومن بين المواصفات التي يضعها الحزب السلفي للدولة التي ينشدها أنها تكفل ـ وفقًا لأحكام الدستور والقانون ـ حرية الاعتقاد الديني والفكري وحرية إبداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما في نطاق الحقوق الدستورية والقوانين العامة. ومن ثم يؤكد الحزب على مبدأ «لا إكراه في الدين»، وأن «لغير المسلمين ما للمسلمين، وأن عليهم ما على المسلمين» باعتبارهم مواطنين في وطنهم، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي حدودها، وأن لأهل الكتاب حرية ممارسة شعائرهم الدينية، وأن لهم الحق في الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا إذا آثروا أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية.

وفي شأن الخلافات الاجتماعية والطائفية والسياسية التي تتصاعد في المجتمع من وقت لآخر، يدعو "الإصلاح" في المسودة الأولية لبرنامجه إلى فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية المصرية الأصيلة، تتجاوز سلبيات الماضي، والارتفاع فوق جراحه التي أحدثتها وعمقتها الفرقة والشرذمة، والشعور بالأنا، وصراعات المصالح الشخصية والطائفية. وفي سبيل الوصول لذلك يدعو الحزب إلى عقد وفاق وطني بين جميع القوى الوطنية الشريفة، والوقوف معًا جميعًا في خندق واحد.

ويعتقد الحزب أن المناخ السياسي الذي يحقق ذلك كله؛ يكمن وراء القدرة على اتخاذ القرارات الشجاعة والبحث عن صيغة مصالحة وطنية راسخة تشمل الجميع، وأيضًا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار عفو شامل يجمع بين أبناء مصر بكل انتماءاتهم تحت مظلة الاستقرار والوفاق، بما يحقق الاستقرار الضروري لنهضة المجتمع، وإعادة وجه مصر الحقيقي.

تحت عنوان (المرجعية العليا للتشريع) يرى حزب الإصلاح ـ تحت التأسيس ـ أن الشعب المصري في غالبيته الساحقة "شعب مسلم، ينحاز للإسلام كشريعة وحضارة وهوية، ولما كانت الشريعة الإسلامية في جوهرها منظومة قانونية مدنية تقيم العدل بين الناس بلا تفريق بين جنس ولون ودين ومذهب؛ فإن من الطبيعي أن تكون هذه الشريعة هي المرجعية الحاكمة للمجتمع المصري"؛ ومن ثم يرى الحزب وجوب "تنقية جميع القوانين مما يتعارض" مع الشريعة الإسلامية.

بل ويطالب الحزب بأن يكون من بين اختصاصات المحكمة الدستورية العليا "إبطال كل ما يخالف نصًا قطعيًا في كتاب الله وسُنَّة رسوله"، صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن الدستور يقضي بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

وفي المسودة الأولية لبرنامج الحزب يفرد "الإصلاح" مساحة كبيرة للحديث عن (إصلاح الحياة الدينية) لأن الدين هو قوام الشعوب، وقطب حياتها، الذي يحفظ تماسك الأمة وتماسك أجيالها، ويحقق الوازع النفسي الكبير في الولاء الوطني. لذلك يرى الحزب أن الاهتمام بالإصلاح الديني، ينبغي أن يكون في صدارة الأولويات، ويقترح لذلك: ضرورة إعادة النظر في إعداد الدعاة الذين يتقدمون للإمامة والخطابة وتدريس الناس والإفتاء لهم في المساجد. وإبعاد الجهاز الأمني، بكافة أفرعه عن التأثير في اختيارات الأئمة والخطباء والدعاة؛ لأن هذه العملية هي علمية وفكرية ودينية في المقام الأول والأخير. وهو يرى أيضا ضرورة منح الدعاة والعلماء وأئمة المساجد الحصانة القانونية الصريحة ضد العزل الوظيفي أو إبعادهم عن المنابر، بسبب يتعلق بأداء رسالتهم أو مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، فإن منح أئمة المساجد الحصانة يكفل لهم الاستقلال الفكري والرأي الحر في تناول قضايا المسلمين، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو أمنية.

وذلك ضمن جملة من المقترحات يقدمها الحزب مثل: عودة الأوقاف الإسلامية إلى الأزهر، لدعم مسيرته واستقلاليته، وأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من قِبَل علمائه، وليس بالتعيين. كل ذلك حتى يتسنى إعادة الأزهر إلى رسالته الأساسية كمؤسسة حافظة للشريعة ومخرجة لعلماء متخصصين في الفقه وعلوم الدين.

وفيما يتعلق بغير المسلمين ينص برنامج حزب الإصلاح بالتأكيد على أنه «لا إكراه في الدين»، وأن «لغير المسلمين ما للمسلمين، وأن عليهم ما على المسلمين» باعتبارهم مواطنين في وطنهم، "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي حدودها"، وأن لأهل الكتاب حرية ممارسة شعائرهم الدينية، وأن لهم الحق في الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا إذا آثروا أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية.

في الاقتصاد يحمل الحزب على عاتقه: العمل على إلغاء جميع المعاملات الربوية في الدولة أخذًا وعطاءً، وأن تعمل البنوك وفق نظرية اقتصادية إسلامية شاملة. كما يؤكد على الحرمة الكبيرة في الإسلام للملكية الخاصة؛ فالله تعالى يقول: {ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}[البقرة:188]، وقوله، صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام، دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ»، ومن ثم فلا يجوز التعرض لها بالمصادرة العامة أو الخاصة، شريطة أن تُكتسب بطريقة مشروعة، وأن يكون استثمارها في أغراض مباحة شرعًا، وأن تكون لخير المجتمع غير محتكرة ولا مستغلة. وإذا كان الإسلام قد أقر الملكية الخاصة وعظَّم من حرمتها، وغلَّظ العقوبات على كل سلوك يستهدف النيْل منها إلا أنه أوجب عليها «بالنص» التزام الزكاة؛ التي تستهدف تحرير الإنسان من عبودية الحاجة.

وفي باب (الثقافة والإعلام والفنون) يرى الحزب: ضرورة وضع ميثاق أخلاقي واضح، مستمد من شريعة المجتمع الدستورية «الشريعة الإسلامية» تلتزم به وسائل الإعلام كافة، ووضع عقوبات رادعة على كل عمل أو تصرف؛ يكون من شأنه خرق هذا الميثاق.

وهنا يستند الحزب إلى ما أفتت به الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، بأن الأزهر الشريف هو المنوط به الإشراف والمراجعة لكل ما يتعلق بالشأن الإسلامي في الأعمال الفنية، ويطالب الحزب بأن تكون هذه الفتوى موضع احترام المشرع المصري، مع وضع لوائح صارمة تحمي هذا الإشراف من عبث العابثين، وأن يكون من حق أي مواطن أن يتقدم للأزهر الشريف بشكوى حول أي مما يراه ماسًا بعقيدته أو الأخلاق المستقرة في المجتمع.

وفي شأن المرأة ينطلق حزب الإصلاح من الإيمان بأن الله تعالى قد كرم المرأة، وأن الإسلام وشريعته قد بينت أن لها من الحقوق ما يجعلها على قدم المساواة مع الرجل، إلا في بعض الحقوق أو الواجبات التي تتعلق بتأمين انتظام العدل الاجتماعي. ولذلك يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في مجمل الأوضاع المتعلقة بالمرأة والأسرة "بحيث تكون متسقة مع شريعة المجتمع، ومع هدي القرآن والسنة".

وفي مجال التعليم يطالب الحزب بما وصفه "سرعة التدخل الجراحي" لإعادة الاعتبار للتاريخ الإسلامي، واللغة العربية في مختلف مراحل التعليم. وجعل مادة الدين إجبارية في كل مراحله، ومحاصرة مظاهر تغريب التعليم، وتقنين ظاهرة تراخيص مدارس اللغات، بما يحفظ على أبناء الوطن هويتهم ولغتهم لغة القرآن. وإعادة العمل بنظام الكتاتيب في المرحلة ما قبل الابتدائية، مع العمل على تحديثها ودعمها ماليًا وإداريًا.

» قرار الدخول للسياسة ونوع النقاشات التي أثارها داخل الحركة
» المبحث الثاني: نقل أقوال السلف في الاستثناء مع التوفيق بينها
» المسألة الأولى: تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة
» الانتشار الجغرافي للحركة السلفية
» حزب النور هو الأكبر بين الأحزاب السلفية