الداعية جنة الفردوس
Admin
عدد المساهمات : 4517
جوهرة : 13406
تاريخ التسجيل : 03/01/2013
 |  موضوع: الموقف السلفي من السياسة وتطورات هذا الموقف  الأربعاء مارس 06, 2013 5:37 pm | |
|
الموقف السلفي من السياسة وتطورات هذا الموقف
لم يشارك السلفيون في أي عمل سياسي في مصر قبل ثورة الـ 25 من يناير 2011، بل كان لهم موقف حاد يتمثل في عدم الاقتراب من أي مشاركة أو استحقاق سياسي في البلاد، وذلك لعدد من الأسباب منها:
1ـ رفض "الديمقراطية" كنظرية غربية حاكمة للمنظومة السياسية في مصر، باعتبار ما فيها من مخالفات شرعية، وأيضا باعتبارها نظرية غربية ظهرت بعيدا عن قيم الإسلام ومبادئه، وأيضا لأنها ليست الشورى البديل الإسلامي الأولى بأن يكون حاكما للمنظومة السياسية. إذ ينظر السلفيون إلى كون الديمقراطية لا تراعي الشروط الإسلامية فيمن يحكم أو يشرع القوانين، وقد تأتي "بكافر أو امرأة لحكم الدولة الإسلامية (…) أو تأتي بمن يجهر بعداء الدين"، على حد قول الدكتور سعيد عبد العظيم.
2ـ العداء الذي كان ينتهجه النظام السابق في مواجهة الإسلاميين ومن ورائه القوى السياسية والثقافية والإعلامية (ليبرالية، ويسارية، وقومية، وقبطية) التي كانت تناصبهم هي الأخرى العداء.
3ـ الموقف الدولي والإقليمي من أي انخراط إسلامي جاد في العملية السياسية قد يفضي إلى وصولهم إلى سدة الحكم في مصر، وما كان يستلزمه هذا الموقف من تقديم تنازلات شرعية لا يرضاها السلفيون تجاه كثير من القضايا، هذا في حال قبل مسألة وصولهم من الأساس. إذ كان التيار السلفي كثيرا ما يضع نصب عينه انقلاب النظام الجزائري على الانتخابات التي فازت بها "جبهة الإنقاذ الإسلامية" أوائل تسعينيات القرن الماضي، وأيضا ممارسات القوى الدولية والإقليمية والمحلية ضد حركة "حماس" بعد فوزها بالانتخابات الفلسطينية. فكانت هذه التجارب دليلهم على أن معطيات اللعبة السياسية في ضوء موازين القوى عالمياً وإقليمياً وداخلياً لا يمكن أن تسمح لهم بالمشاركة "إلا بالتنازل عن عقائد ومبادئ وقيم" لا يقبل السلفيون أن يضحوا بها في سبيل الحصول على وضع سياسي، على حد قول الشيخ ياسر برهامي في مقابلة سابقة لنا معه.
ومع كل هذه الاعتبارات لم يغلق السلفيون كل الأبواب أمام النظام الديمقراطي، بل كانوا يرون أنه يمكن لهم المشاركة في ظل الديمقراطية واستثمارها لتطبيق الشريعة الإسلامية، بشرط عدم إقرار الباطل أو المشاركة في المنكر، إذ أن "آلية اختيار قيادة عن طريق الأغلبية أمر مقبول من حيث الجملة (…) وهي النقطة التي تحدث لبسًا لدى البعض بين جواز اعتماد مثل هذه الآلية كطريقة لاختيار القيادة أو لاتخاذ القرار، وبين الديمقراطية كنظام حكم"، كما يقول الشيخ عبد المنعم الشحات.
لكن وخلال طيلة حكم النظام السابق اقتصرت مشاركة السلفيين على دعم المرشحين الإسلاميين المنتمين للإخوان المسلمين في النقابات المهنية والاتحادات الطلابية، بينما كانوا يمتنعون عن التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية لما يرون فيها من ضرورة الإقرار بـ"الباطل"، كحضور سن القوانين المخالفة لأحكام الإسلام.
في مقابلة أجريناها قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عهد مبارك 2010، سألتُ الشيخ عبد المنعم الشحات: هل من الممكن أن يؤيد السلفيون الإخوان باعتبارهم القوى الإسلامية الوحيدة التي ستشارك؟ فأجاب: هذا الأمر حدث في انتخابات الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية؛ لكونها جهات غير تشريعية، ولا يلزم الداخل فيها إقرار بباطل ولا منكر (…) أما في الانتخابات النيابية فغير وارد للمخالفات الشرعية".
وفي رسالة له بعنوان (موقف الدعوة السلفية من الانتخابات البرلمانية) صدرت عام 2005 تقريبا كتب الشيخ محمد إسماعيل المقدم، يقول: لو ذهب إنسان ينتخب الإخوان المسلمين فإننا لا نزجره؛ احتراماً للخلاف الفقهي في هذه المسألة، لاسيما إذا كان المرشح أمامه معادياً للإسلام أو من هؤلاء القوم الذين يستعينون بأمريكا التي تسن لنا السكين (…) فقد يكون من وراء هذه المجالس خير، وهذا سوف يسرنا ولا يزعجنا, فدعهم يحاولون الإصلاح من هذه المجالس، ونحن لا نضلل المخالف لنا في هذه المسألة؛ لأنه يوجد فيها خلاف فقهي بين العلماء". وهذا دليل دامغ على أن السلفيين حتى قبل الثورة لم يكونوا يرفضون الديمقراطية رفضا قاطعا أو تحريميا بل كانوا يرون المسألة تحتمل الخلاف المقبول شرعا ولا يفسقون من يخالفهم الرأي فيها.
وكان السلفيون أيضا يقرون ـ في ذلك الوقت ـ بأن رفضهم الدخول في اللعبة السياسية جعلهم بعيدين عن "حالة الاستقطاب التي كانت تمارسها بعض الاتجاهات القومية، بل والعلمانية مع بعض الاتجاهات الإسلامية" التي كانت تمارس السياسة، فبقيت الدعوة السلفية "لا تغازل أحداً ولا يغازلها أحد، بل بدا الأمر في بعض الأحيان على أنه لا يهابها أحد على نفسه"، كما يقول الشحات. واستمر الحكم في قضية مشاركة السلفيين في العملية السياسية تلخصه عبارة للشيخ ياسر برهامي قالها يوم (21- نوفمبر- 2010) حيث جاء فيها: "ولو وجدت طائفة صالحة للمهمات العظيمة في قيادة الأمة وتغيرت الموازين الحالية؛ لكان لنا موقف آخر".
وما إن وقعت أحداث ثورة الـ 25 من يناير بما أوجدته من متغيرات جذرية داخل مصر، وتغيرت موازين اللعبة، وجد السلفيون أن الظروف باتت مهيئة إلى حد يسمح لهم بمساحة لا بأس بها من المشاركة الايجابية، وفي محاضرة له، طالب الشيخ محمد حسان علماء الدعوة السلفيَّة بإعادة النظر في كثير من المسلمات، كمسألة الترشح لمجالس الشعب، والشورى، والرئاسة، والحكومة. وخلال مؤتمر سلفي حاشد شهدته محافظة المنصورة (الجمعة 18 فبراير) قال الداعية الإسلامي المعروف: "لا ينبغي أن نكون سلبيين (…) أطالب شيوخنا أن يجتمعوا وأن يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التي عاشوا فيها طيلة الأيام الماضية".. وتساءل "إن لم نوجد الآن على أرض الساحة لنوجه شبابنا وأولادنا، فمتى سنخرج؟".
وكانت دعوة غير مسبوقة، لم تكن لتخرج من أحد أبرز الدعاة السلفيين لولا المتغيرات التي ساهمت بشكل كبير في أن تتطلع كافة مكونات الحركة الإسلامية التي كانت مطاردة في السابق (بين المنع والاعتقال) للمشاركة من خلال كيانات قانونية معترف بها.
وتعليقا على دعوة الشيخ محمد حسان كتب أحد الشباب السلفيين على شبكة الإنترنت، قائلا: ما تفضل الشيخ بإيراده لا يكاد يختلف عليه علماء الأمة "شريطة أن نجد على الأرض تلك الوعود والآمال التي لا زالت في إطار الأحلام.. من انتخابات نزيهة، وعدالة اجتماعية، واحترام لكرامة الإنسان". بينما كتب آخر: "إنه لمن التهور والطيش أن نقرر تقريرات لمرحلة إلى الآن لم تتضح معالمها، وإن كان المؤول خيرا إن شاء الله"، وأضاف "هذا العصر لم تتحدد بعد ملامحه على وجه اليقين".
وبتاريخ 22-مارس-2011 أعلنت "الدعوة السلفية" في بيان رسمي غير مسبوق انخراطها في العملية السياسية. وجاء في البيان إن الدعوة اتخذت قراراً بـ"المشاركة الايجابية في العملية السياسية"، وأضاف أنها "بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة". وجاء القرار الجديد على ما يبدو بعد مخاض عسير وفي ظل مشاورات ومحاورات طويلة دارت بين شيوخ الدعوة السلفية.
وفي أعقاب ذلك مباشرة سمحوا لمن أراد من طلابهم في الجامعات خوض انتخابات الاتحادات الطلابية وغيرها "بناءً على قاعدة المصالح والمفاسد"، حسبما جاء على موقع "صوت السلف" 2-إبريل-2011 "فكل ما يُعين على تقليل الشر والفساد وإن لم يمنعه بالكلية، ويعين على تكثير الخير والصلاح ولو لم يؤد الواجب كله؛ فهو مشروع داخل في قوله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة:2)".
وفي إطار الاجتهادات الفقهية التي صاحبت متغيرات الموقف السلفي من المشاركة السياسية في البلاد، قال السلفيون إنهم قبلوا العمل بـ "آليات الديمقراطية" التي يرتضيها الشعب المصري الآن كحكم بين قواه السياسية في ممارسة العمل السياسي قبولا كاملا، لكن ظل موقفهم كما هو على سابق عهده من "الديمقراطية" كإيدلوجية ونظرية حاكمة للعملية السياسية.
وفي توضيح منه لهذه المسألة، قال الشيخ ياسر برهامي ـ نائب رئيس الدعوة السلفية ـ إن "الديمقراطية التي قَبِلنا آلياتها هي كما صرح به برنامج الحزب (يقصد النور) منضبطة بضوابط الشريعة". وأضاف: "نعني أننا لا نقبل أن يكون الحكم لغير الله". وتابع برهامي في جواب له على أسئلة تلقاها موقع "صوت السلف" الذي يشرف عليه، موضحا المقصود من قبولهم بـ "آليات" الديمقراطية، قائلا: نقبل مسألة "الانتخابات" على ما فيها من بعض المخالفات إلا أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين. ونقبل "مراقبة البرلمان للحاكم، وإمكانية عزله ومنع استبداده"، ونقبل "قيام المؤسسات في الدولة على مبدأ الشورى الذي يتم من خلال الانتخاب".
أما ما لم يقبله السلفيون، فهو ـ كما يوضح الداعية السلفي المعروف ـ "الفكرة الفلسفية للديمقراطية في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية"، وما في الديمقراطية من كفر "في أصل فكرتها"، وذلك لاعتقادهم الجازم بأن "الحكم لله". وفيما يستند إليه السلفيون من الشريعة الإسلامية في موقفهم هذا من الديمقراطية، يوضح الشيخ برهامي للمعترضين عليهم أن "النظم البشرية" يمكن أن ننتفع بما يوافق الشرع منها. مستدلا بالنظم الإدارية التي كانت عند الفرس مثل "الديوان" والتي عمل بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- لتنظيم مصالح المسلمين.
كما ضرب مثلا بما كان من "تنازلات" من نحو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية، حين قبل محو "بسم الله الرحمن الرحيم" وتغييرها إلى "باسمك اللهم"، وأيضا "محمد رسول الله" إلى "محمد بن عبد الله"، استجابة لما اشترطه مشركو قريش مع كونه قالها بلسانه: "إني رسول الله وإن كذبتموني". وكذلك قبوله أن يرد مَن جاءه مسلمًا إلى المشركين. يقول الشيخ ياسر: "كانت هذه المفسدة مغمورة إلى جنب المصلحة"، ودليل ذلك قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا) (رواه البخاري). فيؤكد بذلك برهامي على أن الموقف الذي اتخذه السلفيون تجاه "الديمقراطية" لم يخالف العقيدة لا في مسألة الحكم، ولا في مسألة الولاء والبراء. ثم يخاطب المعترضين عليه من بعض شيوخ السلفية، ممن يرفضون الديمقراطية جملة وتفصيلا، قائلا: لا تحاكمونا إلى مصطلحات القوم التي وضعوها، ونحن قد فصلنا فيما قبلناه وما احتملناه لأجل مصلحة أعظم، وما رددناه من فكرتها الفلسفية. فالمصطلحات البشرية يُقبل فيها مثل هذا التقسيم (يشير إلى تقسيم ثلاثي وضعه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم لمصطلح "الفناء" ليجذبا قطاعًا كبيرًا إلى السنة النبوية) حتى لو طالب أهله بأن نقبله كما هو، فنقول: لا يلزمنا أن نأخذه كله، أو نرفضه كله، بل نأخذ منه ما يوافق الشرع وما يحتمله، ونرد ما خالف الشرع.
وحيث يرى السلفيون في العمل السياسي "وسيلة مِن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وأن الهدف والغاية هي تعبيد الناس لرب الناس. رأت "الدعوة السلفية" ـ بالرغم من إعلان مشاركتها السياسية ـ أهمية في الحفاظ على بقائها جماعة "دعوية"، تقديرا وحفاظا على رؤيتها لدور الدعوة المتمثل في: "حراسة الدين"، و"السعي إلى إقامته".
وحفاظا على هذا الدور رأى السلفيون أنه لا ينبغي لدعاتهم ومشايخهم الانشغال بتشكيل الأحزاب أو الانخراط بأنفسهم في سراديب العمل السياسي، إذ جاء في البيان الأول لـ "مجلس شورى العلماء" بتاريخ 10 /3 /2011 :"نفضل للعلماء والدعاة أن لا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله، وإنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة".
واستعاضت الدعوة السلفية عن المشاركة بالاكتفاء بأن تؤيد "من تراه صالحا" من الأحزاب الإسلامية التي ستنخرط بنفسها في العملية السياسية. يقول عبد المنعم الشحات، وقد صار بعد الثورة المتحدث الرسمي للدعوة السلفية: "نحن نختار أن نظل دعوة، وإن كنا سنشارك في العمل السياسي باختيار الأصلح مِن الأحزاب السلفية وكذا الأصلح مِن أفراد أحزاب ذات مرجعية إسلامية أخرى: كالإخوان، وكذا مِن المستقلين الصالحين".
ولما كانت الدعوة السلفية "تسعى فيما تسعى إليه إلى إصلاح السياسة والحكم، ولكنها تنزل ذلك منزلته من أوامر الدين من حيث الأهمية والأولوية، وتسعى إليه بالقدر الذي يتناسب مع القائمين بالدعوة". فقد وضع شيوخها ودعاتها ثلاثة معايير لمن سينال تأييدهم في الانتخابات :"الأول: إيمانه بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، كفاءته لأداء المهام التشريعية والتنفيذية، وثالثا: النزاهة"، وهي الشروط ذاتها التي يجب توافرها فمن سيدعمه السلفيون كمرشح للرئاسة. حيث يفرق السلفيون بين كافة تصنيفات القوى السياسية في مصر حسب قربها وبعدها عن قبول الحلول الإسلامية.
وفي ظل المتغيرات التي تداعت على الساحة في مصر في أعقاب الثورة أسست مجموعة من الشباب السلفيين المتعلمين من تخصصات شتى مهنية وعلمية حزب "النور"، وعملت سريعا من خلال دعم شيوخ الإسكندرية على تقويته جماهيريا وتعريف الناس به، عبر عدد كبير من المؤتمرات التي أقاموها في جميع محافظات الجمهورية تقريبا. حتى بات الحزب الأقوى من بين الأحزاب السلفية.
وبتاريخ 3-6-2011 أعلنت "الدعوة السلفية" رسميا أنها تدعم حزب "النور"، وخلال ندوة "الدعوة السلفية والعمل السياسي" التي أقيمت بالإسكندرية وحضرها الشيخ ياسر برهامي، قال الشيخ محمود عبدالحميد: "ونحن بعد الإطلاع على برنامج حزب النور سندعم هذا الحزب في الانتخابات القادمة وسنقويه بإذن الله لأن المنهج متوافق مع الدعوة السلفية". كما أشار إلى أن الدعوة السلفية باتت تمثل "جماعة ضغط" لأنها تمتلك "عددا كبيرا جدا من الأصوات، وتنتشر في جميع محافظات الجمهورية"، مؤكدا على أنهم سيشاركون بهذه الأصوات في كل الاستحقاقات الانتخابية للضغط باتخاذ مواقف تخدم المشروع الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة. منوها إلى أن الدولة القادمة ستكون دولة قانونية "كل شيء فيها مؤطر بالقانون". ورأى عبد الحميد في المشاركة السياسية في هذه المرحلة "صناعة تاريخ" و"حماية للدعوة إلى الله"، وليست مجرد مشاركة خاصة وأن البرلمان سيضع دستور البلاد. وهو ما يستلزم "أن يكون لنا إطارا يحمي الدعوة بوجود أعضاء في البرلمان سواء كانوا من الحزب (النور) أو أن الدعوة ترشح بعض الناس، أو أن نختار من غيرنا من الإسلاميين، ومن الناس الصالحين، إذا كان لنا دوائر ليس فيها مرشحين".
وخلال الانتخابات البرلمانية تزعم حزب النور التحالف الإسلامي الذي غلب عليه التوجه السلفي في أعقاب خروجه من "التحالف الديمقراطي" الذي أسسه حزبي "الحرية والعدالة" ـ ذراع الإخوان السياسية ـ و"الوفد" وأحزاب أخرى ناصرية وقومية.
ولم يكن حزب النور هو الحزب السلفي الوحيد الذي أسسه السلفيون حيث أسست مجموعات أخرى منهم في القاهرة والإسكندرية عدد آخر من الأحزاب السلفية من بينها أحزاب "الأصالة" و"الفضيلة" و"الإصلاح". فقد أسس اللواء عادل عبد المقصود عفيفي ـ شقيق الشيخ محمد عبد المقصود ـ حزب "الأصالة"، فكان خروجه أشبه بالذراع السياسية للسلفية الحركية في القاهرة، ودخل الأصالة في تحالف وصف بـ "الطبيعي" مع حزب "النور" وحزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية لخوض الانتخابات.
وتعد الانتخابات البرلمانية التي دارت بعد الثورة هي الأولى التي يخوضها السلفيون في مصر، وحيث لم يوفق الإسلاميون في تشكيل تحالف انتخابي واحد يجمع أحزابهم وجماعاتهم المتعددة في البلاد بعدما اختار "الإخوان المسلمون" تشكيل تحالف انتخابي مع عدد من القوى والأحزاب غير الإسلامية فإن السلفيين ـ وهم الفصيل الأكبر المنخرط حديثا في العملية السياسية ـ خاضوا هذه الانتخابات من خلال "تحالف من أجل مصر" وهو التحالف المكون من أحزاب (النور، والأصالة، والبناء والتنمية) معتمدا على قاعدة عريضة من الإسلاميين أصحاب المنهج السلفي، وهم ينتظمون تشكيلة كبيرة من الجماعات والجمعيات الإسلامية أبرزها: "الدعوة السلفية" مدرسة الإسكندرية، والجماعة الإسلامية، وجمعية أنصار السنة، والجمعية الشرعية، وجماعة "التبليغ والدعوة"، وما أصطلح على تسميته بـ"السلفية الحركية"، والسلفيون المستقلون. وقد حقق هذا التحالف نتائج كانت صادمة لغير العارفين بحجم وقوة السلفيين في مصر بعدما جاء ثانيا بعد التحالف الديمقراطي الذي قاده الإخوان المسلمون.
| |
|
